آرشیو آذر ماه 1401

ارائهخ محتو.ا و مقالات و اخبار کیفری در ایران

آیا هزینه تحصیل جزء نفقه است

۵ بازديد
مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانش کده همسر، جزء نفقه او محسوب نشده و لذا، پرداخت آن بر عهده شوهر وی نمیباشد. البته، در زمینه ی فرزند، مخارج تحصیلی در مکتب، جزء نفقه وی در لحاظ گرفته گردیده که در شکل عدم پرداخت، تضمین اجرای حقوقی مطالبه نفقه و کیفری حبس را خواهد داشت؛ ولی هزینه های و شهریه دانشکده، تحت عنوان بخشی از نفقه فرزند محسوب نمیگردد.

بعد از تزویج، تکالیف زیادی بر عهده زن و شوهر قرار گرفته که یکی‌از این تکالیف، پرداخت نفقه همسر است. همینطور، با ولادت فرزندان، بابا و در مرحله آنگاه، اجداد پدری و مامان، ملزم به پرداخت نفقه و مخارج معاش فرزند به او میباشند.

البته، یکی‌از مخارج معاش که هم در ارتباط زن و هم در زمینه‌ی فرزند، قابل تصور بوده، مخارج تحصیلی میباشد. براین اساس، ممکن میباشد، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد و یااینکه آیا بابا، ملزم به پرداخت مخارج تحصیلی فرزند خویش میباشد یا این که نه. جواب به‌این سوال ها، از این لحاظ حائز اهمیت بوده که در صورتیکه که شوهر یا این که بابا، مکلف به پرداخت مخارج تحصیلی زن یا این که فرزند خویش بوده و از اجرا این تکلیف دوری نماید، با تضمین اجراهای سنگینی همانند حبس مواجه شود.

لذا، با اعتنا به التفات این مساله، در نوشته‌علمی حاضر، آغاز به‌این پرسش جواب داده که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن و فرزند میباشد یا این که نه و بعداز پاسخ دادن به‌این سوال ها به طور جداازهم، در نقطه پایان، تضمین اجرای نپرداختن هزینه های و شهریه دانش کده زن و فرزند را نظارت خوا هیم کرد.

مرجع اوراق قضایی 

آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد


زمانی که‌این پرسش مطرح میشود که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که خیر، خلاف نفقه فرزند، آنچه در اکثر اوقات موردها، مدنظر میباشد، پرداخت هزینه های و شهریه دانش کده همسر و خیر هزینه مکتب، به وسیله شوهر او است.

برای جواب گویی به پرسش فوق، ما یحتاج میباشد تا آغاز به تحقیق نفقه زن پرداخته و مشخص و معلوم نماییم که نفقه همسر، مشتمل بر چه مواقعی میباشد و آن‌گاه در مرحله آن‌گاه، بدین پرسش جواب دهیم که که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که خیر؟

تزویج، عقدی میباشد که زن و شوهر را در یک شرایط و وضعیت حقوقی خاص قرار میدهد. در‌این وضعیت، هر مورد از زوجین، دارنده حقوقی خاصی گردیده و ولی، در مقابل این حقوق و دستمزد، تکالیفی نیز بر عهده آن‌ها قرار میگیرد.

یکی‌از تکالیفی که زن، پس از تزویج، در مقابل همسر خویش بر عهده داشته، تکلیف به تمکین میباشد. این تکلیف، خویش به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم گردیده که در تمکین خاص، برقراری ارتباط جنسی نزدیک به متعارف با شوهر و در تمکین عام، تایید سر گروهی همسر و اثرها آن ، نظیر سکونت در خانه انتخابی وی، مد لحاظ ضابطه گذار میباشد.

در مقابل تکلیف تمکین، زن، دارنده حقی گردیده که حق نفقه نامیده میگردد. به موجب این حق، زن میتواند هزینه های معاش خویش را از شوهرش مطالبه نموده و در شکل عدم پرداخت این هزینه های، برای طرح دعوای حقوقی الزام به پرداخت نفقه یا این که دعوای کیفری رخنه‌ انفاق، مبادرت کند.

اما، واحد سنجش این حق نفقه، نامحدود و فقط تابع خواست و میل زوجه نبوده و ضابطه گذار، در ماده 1707 ضابطه مدنی، حدود آن را معلوم نموده است. به موجب این ماده: « نفقه، عبارت میباشد از تمامی نیازهای متعارف و متناسب با موقعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، خوراک، اثاث خانه و مخارج درمانی و بهداشتی و خادم در شکل عادت یا این که احتیاج به واسطه نقصان یا این که مرض .»

همان طور که مراعات میگردد، ضابطه گذار، در ماده سابق الذکر، صحبتی از مخارج تحصیلی و پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده همسر، به عنوان نفقه نکرده میباشد. با این وجود، به جهت وجود عبارت « کلیه نیازهای متعارف و متناسب با حالت زن » ممکن میباشد اینگونه تصور خواهد شد که جواب ضابطه مدنی، به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد، مثبت میباشد.

البته، این حیث، در راه و روش قضایی مرزوبوم ما، آیتم تایید واقع نشده و با دقت به عدم تصریح ضابطه گذار به مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانشکده همسر در سوژه نفقه، قضات، دراین مورد، به شرع مراجعه می کنند. به دلیل آنکه بر طبق اصل 167 قانون اساسی کشور: « حکم کننده، مکلف میباشد سعی نماید، حکم هر بحث را در ضوابط مدونه بیابد و در‌حالتی که نیابد، با استناد به منابع دارای اعتبار اسلامی یا این که فتاوای دارای اعتبار، حکم مورد را صادر کند ...»

و زمانی که به شرع اسلام مراجعه میگردد، معین میشود که طبق فتاوی معتبری که از سوی فقها و مجتهدین جامع حالت، صادر شده، مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانش گاه همسر، در واحد سنجش نفقه زن احتساب نشده و لذا، شوهر، تعهدی بر پرداخت آن ندارد.

به این ترتیب، با اعتنا به توضیحات فوق، در جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، بایستی اظهار کرد، مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانشکده همسر، جزء نفقه او محسوب نشده و لذا، زن، حق طرح دعوای حقوقی یا این که کیفری نفقه را برای اخذ این هزینه ها نخواهد داشت.

با این وجود، مایحتاج میباشد تا بدین نکته اعتنا گردد که درصورتی که شوهر، در عقد طومار، پرداخت مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه کالج همسر را بر عهده گرفته و خلال یک توافق، وفادار بر پرداخت آن گردیده باشد، از باب یک تعهد قراردادی و خیر تکلیف نفقه، مکلف به پرداخت این هزینه های خواهد بود.

بعداز جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، در قسمت بعد از آن، به نظارت نفقه فرزند پرداخته و بدین سوال نیز جواب خوا هیم اعطا کرد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که خیر؟

آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد


در سوژه نفقه و به صورت اخص، پرداخت مخارج تحصیلی زن و فرزند، ضمن این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، گفت و گو هزینه های و شهریه دانش گاه و مکتب فرزند نیز مطرح بوده و موردنیاز میباشد تا بدین سوال نیز پاسخ داده خواهد شد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که خیر؟

مغایر آنچه درباره ی مخارج تحصیلی زن و پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده همسر گفته شد، در مخارج تحصیلی فرزند، ضمن هزینه های و شهریه دانش کده، دعوا هزینه مکتب وی نیز مطرح بوده و ما یحتاج میباشد تا این دو گزینه، به صورت جدا، آیتم رسیدگی قرار گیرند.

ولی، قبل از جواب بدین پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که نه، ما یحتاج میباشد تا آغاز، نگاهی به ضابطه مدنی انداخته و مشخص و معلوم کنیم که مبتنی بر این ضابطه، درباره‌ی با فرزند، نفقه دربرگیرنده چه میباشد؟ قابل ذکر میباشد که در ضابطه مدنی، سوژه خاصی، به عنوان نفقه فرزند وجود نداشته و نفقه نوباوه، اعم از دختر و پسر، تابع احکام نفقه اقارب یا این که به عبارتی قبیله است.

ماده 1204 ضابطه مدنی، به‌این پرسش که نفقه فرزند، مشمول چه مواقعی میباشد، جواب داده و اینگونه مقرر نموده است که : « نفقه اقارب، عبارت میباشد از مسکن و البسه و طعام و اثاث البیت، بقدر رفع حاجت، با در نظرگرفتن سکو یارا منفق »

همان طور که مراعات میشود، هزینه های و شهریه دانش گاه فرزند، تحت عنوان یکی اقارب، جزء نفقه او محسوب نشده و به این ترتیب، قابل مطالبه نیز نمی‌باشد. به علاوه، هر یکسری سن نفقه در قانون ها مرز و بوم ما مشخص و معلوم نشده، ولی از‌آن‌جا‌که یک کدام از وضعیت اخذ نفقه اقارب، آن میباشد که اخذ کننده، بضاعت شغل کردن نداشته باشد و با دقت به اینکه اکثر زمان ها اشخاص، بعداز وصال به سن 18 سالگی، کار کشته به فعالیت کردن میباشند، در فیض، درخواست پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده فرزند، تحت عنوان بخشی از نفقه وی پذیرفته نمی‌شود.

البته، درباره ی هزینه های و شهریه مکتب، مساله تا حدی مختلف میباشد. با این توضیح که مبتنی بر ضوابط ضابطه مدنی، حضانت فرزند و تربیت و نگه داری او، تکلیف والدین وی میباشد. از‌آنجا‌که یکی‌از ضروریات تربیت بچه، صادر کردن وی به مکتب و فراهم نمودن قابلیت و امکان علم آموزی او بوده، لذا، در امر مخارج تحصیلی فرزند در مکتب، این هزینه های جزء نفقه بچه محسوب می‌گردد و بدین ترتیب، جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که نه، در ارتباط با هزینه های مکتب، مثبت میباشد.

با این وجود، زمانی که حرف از لزوم پرداخت هزینه های مکتب فرزند و مخارج تحصیلی او می گردد، خواسته، هزینه های متعارف بوده و لذا، پرداخت هزینه های و شهریه های هنگفت مدرسه ها خاص، همانند مدرسه ها غیر انتفاعی، جزء نفقه فرزند محسوب نمی‌شود.

همینطور، با دقت به قانون ها سوژه نفقه اقارب ضابطه مدنی، در ارتباط با پرداخت مخارج تحصیلی فرزند و هزینه های و شهریه مکتب او، موردنیاز میباشد تا به یکسری نکته قابل توجه اعتنا خواهد شد که‌این نکات به تفصیل پایین میباشند:

وقتی که کلام از پرداخت نفقه فرزند و مخارج تحصیلی وی میشود، در عرف فی مابین اشخاص جامعه، اینگونه تصور میشود که تهیه کردن مخارج تحصیلی فرزند و پرداخت نفقه او تنها بر عهده بابا است. هم اکنون آنکه این تصور، درست نبوده و بر پایه ی ماده 1199 ضابطه مدنی، پرداخت نفقه فرزند، مثلا هزینه و هزینه های مکتب وی، آغاز بر عهده بابا بوده و در شکل خلا او، بر عهده اجداد پدری و آنگاه، مامان است.

با دقت به ماده 1197 ضابطه مدنی، که شرط اخذ نفقه اقارب، نادار بودن شخص میباشد، لذا، حق اخذ مخارج تحصیلی فرزند نیز مشروط به آن میباشد که خویش فرزند، کارکشته به حمایت این هزینه نباشد. لذا، در صورتی فرزند، خویش دارنده کالا یا این که اموالی بوده که از محل درآمد آن اموال، قابلیت تهیه کردن هزینه های و شهریه مکتب فرزند وجود داشته باشد، بابا او تکلیفی برای پرداخت مخارج تحصیلی نخواهد داشت.

همینطور، از‌آن‌جا‌که به موجب ماده 1198 ضابطه مدنی: «کسی، موظف به انفاق میباشد که متمکن ازدادن نفقه باشد...» اگر، بابا، بضاعت مالی پرداخت مخارج تحصیلی فرزند خویش را نداشته باشد، تکلیفی به پرداخت این هزینه های نداشته و تضمین اجرای خاصی هم درباره‌ی وی انجام نخواهد شد.


تضمین اجرای نپرداختن مخارج تحصیلی زن و فرزند


در قسمت های گذشته، بدین پرسش جواب دادیم که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه و هم اینگونه، تکلیف پرداخت این هزینه را در ارتباط با وظیفه پرداخت نفقه فرزند نیز پژوهش کردیم. درین نصیب، قصد داریم تا به‌این پرسش جواب داده که تضمین اجرای نپرداختن مخارج تحصیلی زن و فرزند چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی شوهر یا این که سایرافراد مکلف، از پرداخت هزینه های و شهریه علم آموزی دوری نمایند، چه مبادرت رسمی، قابل اتخاذ میباشد؟

در امر مخارج تحصیلی زن و پرداخت هزینه های و شهریه دانش کده فرزند، ازآنجاکه تکلیف رسمی، بر عهده شوهر یا این که بابا یا این که دیگر افراد مکلف نبوده، لذا، عدم پرداخت این هزینه ها نیز با تضمین اجرای خاصی یار نمی‌باشد.

ولی، در زمینه‌ی مخارج تحصیلی فرزند در مکتب و پرداخت هزینه های و شهریه مکتب او، در شرایطی‌که بابا یا این که بقیه افرد مکلف، با وجود بضاعت مالی، از پرداخت این هزینه ها جلوگیری کنند، ازآنجاکه این جلوگیری، به معنای عدم پرداخت نفقه فرزند بوده، دو تضمین جاری ساختن، تحت عنوان تضمین اجرای عدم پرداخت نفقه اقارب، چشم به راه شخص ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود:
طرح دعوای کیفری نفقه: به موجب ماده 53 ضابطه پناه خانواده: « هرکس با داشتن یارا مالی، نفقه زن خویش را در شکل تمکین وی ندهد یا این که از تادیه نفقه بقیه افراد واجب النفقه امتناع نماید، به حبس تعزیری جایگاه شش محکوم می گردد.» بدین ترتیب، در شکل نپرداختن مخارج تحصیلی فرزند، بعد از گلایه کیفری، شخص امتناع کننده به مجازات حبس سکو شش، یعنی حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشود.

طرح دعوای حقوقی نفقه: درین مشاجره، وکیل فرزند، همانند مامان وی قادر است با مراجعه به دادگاه خانواده، پرداخت نفقه فرزند خویش را از بابا او مطالبه کند. در این حالت، دادگاه بعد از ارجاع فرمان به متخصص، معیار نفقه فرزند را معلوم کرده و حکم بر پرداخت آن، صادر می نماید. درحال حاضر، در‌حالتی که، حکم نفقه، به وسیله مسئول آن ایفا نگردد، درخواست کننده، حق خواهد داشت تا به معیار نفقه، از اموال محکوم علیه توقیف کرده و در شکل خلا کالا برای محکوم علیه، درخواست جلب اورا به دادگاه ارائه دهد.

اشتغال اتباع بیگانه

۷ بازديد
در‌این نوشته‌ی‌علمی به پژوهش حالت اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران می‌پردازیم . همان طور که در چارچوب یک مرزو بوم ، کوچ کردن عموم از حوزه‌ ای به حوزه‌ دیگر به دلایل کاری و برای یافت کردن عمل عالی شکل میگیرد ، در مرزها فراملی نیز ، با پدیده سفر با دلایل و هدف ها شبیه رو به رو هستیم . هجرت از کشوری به مرزو بوم دیگر به صورت حتم در بازار شغل سرزمین مهاجر پذیر تغییراتی ساخت و ساز می نماید و دغدغه ها و محدودیت هایی را ساخت می نماید از این رو جوامع و ضابطه گذاران ، بر حسب گزینه ، شرایطی در این باره تولید می نمایند و تسهیلاتی برای جذب ، محدودیت هایی برایی ورود و مقرراتی برای موقعیت شغل اتباع بیگانه در حیث می‌گیرند . در ضابطه شغل کشور‌ایران نیز مقرراتی در موضوع حق عمل اتباع بیگانه مصوب میباشد در همین راستا ما درین نوشته‌ی‌علمی به تحقیق وضعیت شغل اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران می‌پردازیم .

مرجع اوراق قضایی

وضعیت اشتغال فعالیت اتباع بیگانه در کشور ایران


اتباع بیگانه یعنی کسانی که با ملیت یک میهن دیگر وارد محدوده میهن دیگری میگردند از این رو به جهت تفاوت ملیت در مرزوبوم بیگانه از تعدادی امتیازات که اشخاص تابع آن مملکت دارا هستند ، محروم میگردند . ورود اتباع بیگانه به کشورهای دیگر برای شغل در صورتی حال و روز اقتصادی مرزوبوم مبدا مبتلا معضل میباشد یا این که در مواردی که مبارزه چهره میدهد بسیار شایع میباشد مانند سال هایی که نبرد های آحاد نشدنی در حیطه و جستجوی امنیت ، مهاجران متعددی را به کشور‌ایران ارسال کرد . ضابطه گذار کشور‌ایران در ضابطه عمل قوانینی در برای اشتغال اتباع بیگانه در حیث گرفت بنابراین که اتباع بیگانه با رعایت دو شرط می‌توانند در کشور‌ایران شغل نمایند :

1- داشتن ویزا ورود با حق فعالیت معین
2- اخذ پروانه فعالیت موازی مقررات و شیوه نامه های مربوط که اخذ هر مورد مستلزم طی کردن مراحلی میباشد .

شرط اولیه : اخذ ویزا با حق عمل معلوم

اخذ ویزا با حق فعالیت معین مشروط بدین میباشد که هیات فنی اشتغال اتباع فرنگی با پژوهش مدارک مورد نیاز با این مسئله موافقت نماید ، بعد از آن کاغذ ویزا ورود با حق فعالیت صادر و به اداره کنسول وزارت کارها خارجه یا این که نمایندگی این وزارت منزل در استان ، ارسال خواهد شد . طبعا صدور ویزا به عهده مسئولان مربوط در وزارت کارها خارجه خواهد بود . اما در مواقعی وزارت تعاون ، عمل و رفاه اجتماعی قادر است راسا برای صدور ویزا با حق فعالیت مبادرت نماید که با دقت ماده 122 ضابطه فعالیت این موردها از قرار تحت میباشد :

الف ) تبعه بیگانه ای که دارنده همسر اهل ایران باشد
ب ) تبعه بیگانه ای که دست کم دهه مداوم در کشور‌ایران اقامت داشته باشد



ج ) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن شغل دارای اعتبار سفر و یا این که پناهنده شدن و بعداز موافقت کتبی وزارت منزل های مملکت و کارها خارجه

به این ترتیب در هر مورد از مفاد بالا ، وزارت تعاون ، فعالیت و رفاه اجتماعی راسا براس صدور پروانه شغل مبادرت می نماید و اخذ ویزا ورود با حق شغل موضوعیت ندارد .
خلال این مطابق ماده 126 ضابطه عمل " در مواقعی که مصلحت صنعت های مملکت اشتغال فوری تبعه بیگانه را به صورت استثنائی ایجاب نماید ، وزیر مربوط مراتب را به وزارت تعاون ، فعالیت و رفاه اجتماعی اعلام می کند و موافقت وزیر عمل و کارها اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه شغل موقت فارغ از رعایت تشریفات مرتبط با صدور ویزا با حق عمل مشخص و معلوم ، صادر شود " . برهه زمانی اعتبار پروانه عمل موقت حداکثر سه ماه میباشد و تمدید آن نیازمند پذیرش هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .


شرط دوم : اخذ پروانه عمل


دومی شرط برای برای اشتغال اتباع بیگانه اخذ پروانه شغل از رده های صلاحیت دار میباشد . همانطور که برای موافقت با صدور ویزا با حق عمل معلوم بایستی قوانینی را نظر و مقرراتی را رعایت کرد ، در ارتباط پروانه فعالیت نیز حالت مشابهی وجود داراست . موازی ماده 121 ضابطه عمل ، حالت اخذ پروانه فعالیت برای اشتغال اتباع بیگانه از قرار پایین میباشد :

الف ) مبنی بر اطلاعات دردسترس در وزارت تعاون ، عمل و کارها اجتماعی در بین اتباع اهل ایران مهیا به عمل ، اشخاص داوطلب واجد تحصیلات شبیه وجود نداشته باشد

ب ) تبعه بیگانه دارنده داده ها و تخصص کافی برای اشتغال به عمل متبوع باشد

ج ) از تخصص بیگانه برای فراگیری و جایگزینی آجل اشخاص اهل ایران مصرف شود .

بنابراین جز در موردها نیاز فوری ، می بایست وجود موقعیت موردنیاز چه از حیث اداری و چه از نگاه فنی و محافظت وضعیت های شغلی اتباع میهن ، احراز خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی موقعیت اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران به شبکه تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه نمایید . کارشناسان راءس مشورت حقوقی دینا نیز مهیا اند تا با ارائه خدماتی در مسئله مشورت حقوقی تلفنی دینا به سوالهای شما عزیزان پیرامون وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران جواب دهند .

دادخواست چیست و نحوه تنظیم

۷ بازديد
برای هر که ممکن میباشد پیش آید که نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشد تا گلایه خویش را در کارها حقوقی مطرح نماید و حق خویش را بگیرد. اولی مرحله از استارت دادخواهی برای اشخاص، تهیه و تنظیم دادخواست میباشد. براین اساس با ما یاروهمدم باشید تا مفاد مربوط به تهیه آن را رسیدگی کنیم.
ضابطه تعریفی از این عبارت پیش‌بینی نکرده میباشد. اعطا کرد خواستن به معنای دادخواهی و عدل و داد خواستن میباشد. دادخواست صفحه‌ای میباشد با ظواهر، ردیف‌بندی و اصطلاحات خاص که در مراجع دادستانی در چنگ اشخاص قرار داده میگردد تا دعاوی حقوقی خویش را در آن تهیه و تنظیم نمایند. اشخاص با تهیه و تنظیم و نثار این صفحه، مبتنی بر وضعیت درست معلوم‌گردیده در ضابطه، مراجع قضایی را مکلف به بازرسی و صدور رای در مورد مراد خویش می‌نمایند. به نثار‌کننده دادخواست اعم از هر فرد حقیقی و واقعی و حقوقی که دعوای خویش را در برگ منحصربه‌فرد تهیه و اقامه بحث نماید، خواستار و به طرف مقابل نیز خوانده گفته میشود. مبنی بر قانون اساسی کشور کشور ایران، دادخواهی حق مسلم هر شخصی میباشد و هر که می تواند به خواسته دادخواهی به دادگاه پارسا مراجعه نماید. به موجب ماده ۴۸ ضابطه آئین دادرسی مدنی، شرط اول استارت به دادرسی، نثار دادخواست بوسیله خواستار میباشد.

وضعیت و اجزای دادخواست


حالت و موادتشکیل دهنده دادخواست حقوقی در ضابطه آئین دادرسی مدنی به روشنی بوسیله قانونگذار تبیین گردیده است .وضعیت رسمی که در مواد ۵۱ و ۵۲ این ضابطه گفته شده میباشد، به‌این تفصیل میباشد:
شرط اول که موجب اعطا کرد‌خواست شمردن صفحه تقدیمی به دادگاه میشود این میباشد که‌این صفحه به گویش فارسی در برگ‌های چاپی اختصاصی نوشته خواهد شد. اعطا کرد‌خواست می بایست جهت به جریان افتادن در سیستم بازرسی، دربردارنده موردها ذیل باشد:

اسم، اسم خانوادگی، اسم بابا، سن، اقامتگاه و در شکل قابلیت کار خواستار
اسم، اسم خانوادگی، اقامتگاه و فعالیت خوانده
گزینش منظور و بهای آن مگر آن که انتخاب بهاء ممکن نباشد و یا این که مراد، مالی نباشد. از جمله منظور تسلیم قضیه معامله به بها ۲۰ میلیون تومان
تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواستار خویش را مستحق مطالبه می داند، به نحوی که بدیهی و پر‌نور باشد. برای مثال به جهت قراردادی که به دادخواست ضمیمه می گردد، شخص خویش را محق بداند.
آنچه خواستار از دادگاه درخواست داراست.
بیان دلیل و وسایلی که خواستار برای ثابت ادعای خویش داراست، از سندها و نوشته‌جات و اگاهی مطلعین و غیره، دلیل مثبته به ترتیب و بدیهی نوشته می گردد و در صورتی‌که استدلال، مدرک گواه باشد، خواستار می بایست اسامی و خصوصیات و محل اقامت آنها را به صورت درست مشخص نماید.
امضای دادخواست‌دهنده (چه خواستار ، چه نماینده و نماینده قانونی او)و در شکل عجز از امضاء، تاثیر انگشت وی
در شرایطی که خواستار یا این که خوانده فرد حقوقی باشد، در بخشید‌خواست اسم و اقامتگاه فرد حقوقی نوشته شود.
در حالتی‌که که هریک از اصحاب مشاجره تیتر قیم یا این که متولی یا این که وصی یا این که رئیس کمپانی و امثال آن را داشته باشند، در دادخواست بایستی تصریح گردد.
دادخواست خوب میباشد بوسیله نماینده قانونی خواستار تهیه گردد و ویژگی ها و آدرس نماینده قانونی در آن بیان گردد.

هر دادخواست سه رکن اساسی دارااست:

خواستار یا این که مدعا فردی از دادگاه پژوهش به امری را مطالبه می‌نماید؛
خوانده یا این که مدعا علیه فردی که بحث علیه وی اقامه میگردد؛
مراد یا این که مسئله دعوی؛ مدعا بایستی آنچه را که از دادگاه درخواست داراست، بنویسد. منظور و بهای آن در بخش مربوط در کاغذ چاپی نوشته میگردد. در صورتی مدعا نسبت به اموری فرع بر مراد مهم مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده قانونی و بقیه خسارات دادرسی و ضرروزیان تأخیر در ایفا تعهد هم تقاضای تحقیق داشته باشد، این دستور نیازمند بیان در دادخواست میباشد. درخواست فرمان موقت، تأمین مراد وتأمین برهان را هم می تواند یاور منظور درخواست کرد.
اثرها دادخواست
دادخواست مطالبه قانونی حق شمرده می‌گردد و دارنده اثراتی میباشد که با نثار و تصویب آن در دفتر کار تمام دادگاه به وجود میاید. می‌قدرت این اثرها را در دو حایل رسیدگی کرد:

حایل در آغاز؛ اثر ها دادخواست نسبت به دادگاه

نثار دادخواست موجب ساخت تکلیف در پژوهش وصدور رأی برای دادگاه می‌گردد. بر پایه ی با ماده ۳ ضابطه آئین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند به عذروبهانه خموشی یا این که نقص یا این که اجمال یا این که تعارض مقررات از استیناف به گفت و گو و صدور حکم امتناع ورزند.
تاثیر اساسی دیگر برای دادگاه، انتخاب محدوده تفحص میباشد؛ بدین مفهوم که دادگاه ملزم میباشد نسبت به آنچه خواستار در دادخواست گزینش نموده و صرفا به آنچه رقم خورده مطالعه کند و در شرایطی‌که خواستار را چه به طور جزئی و چه روی هم رفته مستحق تشخیص دهد، به به عبارتی معیار حکم صادر نماید. از جمله در شرایطی که در دادخواست تقاضای پرداخت اجاره‌ بهای معوقه گردیده باشد، دادگاه نسبت به خساراتی که ممکن میباشد مستاجر به ملک مسکونی زده باشد، رای صادر نخواهد کرد؛ چون در دادخواست این فرمان مطرح نشده میباشد.مرجع اوراق قضایی ایران

سد دوم؛ اثر ها دادخواست نسبت به اصحاب گفت و گو

با نثار دادخواست نوعی ارتباط حقوقی در میان اصحاب گفت و گو ساخت‌و‌ساز می گردد که برای هر دو طرف، دستمزد و تکالیفی ساخت و ساز می‌نماید. به موجب این ارتباط، خواستار فقط تا مقاطعی حق استرداد دادخواست را داراست. این حق استرداد در ماده ۱۰۷ ضابطه آئین دادرسی مدنی بدین گستردن آمده میباشد: خواستار قادر است مادامی که دادرسی تک تک نشده میباشد، دعوای خویش را استرداد نماید. ولی استرداد بحث بعداز ختم مذاکرات اصحاب گفت و گو در شکل رضایت خوانده ممکن میباشد یا این که آن که خواستار روی هم رفته از دعوای خویش صرف لحاظ نماید.
تاثیر دیگر نسبت به اصحاب گفت و گو این میباشد که در دعاوی که زمینه آن آئین و از نوع وجه رایج مملکت میباشد، دادگاه با رعایت تناسب شاخص بها هر ساله که بوسیله خزانه مرکزی کشور‌ایران انتخاب میشود، مبلغ ضرر و زیان تأخیر در ادای آیین را گزینش و در حکم می آورد؛ مگر طرفین طوری دیگر مصالحه نمایند. تاثیر دیگر نسبت به خوانده میباشد که اورا ملزم به پاسخگویی به دعوایی که علیه وی اقامه گردیده است، می‌کند.

روش تصویب دادخواست


بر پایه ی با ماده ۴۸ ضابطه دین دادرسی مدنی، استارت به مطالعه نیازمند نثار دادخواست به محل کار دادگاه با تقوا میباشد. در سال‌های قبلی، اشخاص برای طرح گلایه به طور حضوری به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند و شکواییه خویش را بر روی شیت منحصر به فرد نثار می‌کردند. ولی در سال‌های اخیر، جهت خودداری از تضییع وقت و در راستای پیشرفت سرویس ها الکترونیک قضایی، اشخاص می توانند در سراسر سرزمین از روش دفترها سرویس ها الکترونیک قضایی، به طور سیستمی مبادرت به تصویب بخشید‌خواست خویش کنند.

روش تایپ کردن دادخواست حقوقی


دادخواست حقوقی برخلاف شکواییه کیفری می بایست بر روی شیت‌های چاپی که در مراجع قضایی در چنگ مراجعه‌کنندگان قرار داده می‌گردد، نوشته گردد و تمامی وضعیت رسمی در تایپ کردن آن رعایت خواهد شد. دادخواست و پیوست‌های آن می بایست به تعداد خواندگان افزون بر یک ورژن نثار گردد. ردیف‌های چاپی جان دار در شیت می بایست تماما نوشته خواهد شد و عدم رعایت آن موجب ردّ دادخواست گردد.
براساس ماده ۵۶ ضابطه دین دادرسی مدنی، هرگاه در دادخواست، خواستار یا این که محل اقامت وی معین نباشد، پیاله دو روز از تاریخ رسید به وسیله قرار مدیریت دفتر کار دادگاه رد فوری می شود . مراد خواستار بایستی در بخش مربوط آن دقیقا معلوم گردیده باشد و همچنین در صورتی بحث مالی باشد، بایستی بهای آن تصریح گردد. خواستار بایستی رونوشت سند‌گردیده اسنادی را که به آن در اقامه گفت و گو استناد کرده، ضمیمه دادخواست کند. براین اساس نیاز به پیوست اصل اوراق وجود ندارد. خواستار می بایست به واحد سنجش مقرر رسمی هزینه دادرسی را به طور ابطال و الصاق تمبر پرداخت نماید که در شکل عدم پرداخت، دادخواست توقیف میگردد.

شکواییه چیست؟

در کارها حقوقی، گلایه در محاکم با دادخواست استارت می‌گردد، البته استارت بازرسی به مشاجره در دادگاه کیفری، نیازمند تهیه و نثار شکواییه میباشد. در جرایم قابل سپری شد که استارت به تعقیب، مشروط به گلایه شاکی و فاقد جنبه همگانی میباشد، بعداز نثار شکواییه به دادسرا، مسئله تعقیب و پژوهش ها مقدماتی شروع می‌گردد. بر طبق با ماده ۶۸ ضابطه آئین دادرسی کیفری، در تهیه و تنظیم شکواییه بایستی این مورد ها قید گردد:

اسم، اسم خانوادگی، اسم بابا، سن، فعالیت، معیار تحصیلات، حالت تأهل، ملیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملّی، آدرس ظریف و در شکل قابلیت و امکان آدرس پیام نگار(نشانی اینترنتی)، شماره تلفن اثبات و هم پا و کدپستی شاکی؛
مسئله گلایه، تاریخ و محل وقوع جرم؛
ضرروزیان وارده به مدعا و آیتم مطالبه او؛
برهان وقوع جرم، اسامی، خصوصیات و آدرس شهود و مطلعان در شکل قابلیت؛
خصوصیات ونشانی متشکی عنه یا این که مظنون در شکل قابلیت.
شاکی یا این که مدعا محرمانه میتواند شخصا یا این که بوسیله نماینده قانونی گلایه نماید. شکواییه می بایست روی سندها متحدالشکلی که بوسیله قوه قضاییه تهیه و تنظیم گردیده، تهیه خواهد شد. ولی عدم به کارگیری از این سندها (یعنی گلایه به طور شفاهی و یا این که در کاغذ‌های معمولی)، بازدارنده از استماع گلایه وجود ندارد.

تفاوت دادخواست و شکواییه

دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری تفاوت ماهیتی دارا هستند. دعوای کیفری هنگامی میباشد که فرد گزینه بزه و جرم واقع گردیده و در واقع جرمی ارتکاب یافته؛ البته دعوای حقوقی ناشی از رابطه ها سری و فردی اشخاص میباشد. اعطا کرد‌خواست منحصربه‌فرد دعاوی حقوقی میباشد و شکواییه در دعاوی کیفری مطرح می گردد. گلایه کیفری را می‌قدرت در هر ورقه‌ای نوشت اما گلایه حقوقی به طبع بایستی در صفحه‌ای منحصر به فرد به اسم اعطا کرد‌خواست نوشته گردد. گلایه می بایست آغاز در دادسرا اقامه خواهد شد و آن گاه در شکل صدور کیفرخواست، به دادگاه نبی می شود. ولی دعوای حقوقی مستقیما در دادگاه اقامه می‌گردد. شکواییه به طور شفاهی هم قابل طرح شدن میباشد و دادسرا را موظف به نظارت می‌نماید، ولی بخشید‌خواست بایستی قطعا در پوسته درست رسمی مطرح خواهد شد تا موجب اشتغال دادگاه خواهد شد.

اشکال هیبت‌های اعطا کرد‌خواست
۱. بخشید‌خواست مطالبه وجه تحلیل وتوقیف اموال
خواستار: آقای……
خوانده: آقای……….
نماینده قانونی: مسعود عبادی نماینده قانونی شالوده یک دادستانی
انتخاب منظور و بهای آن: مطالبه وجه محاسبه، ضرروزیان تأخیر تادیه، صدور قرار نگهبانی مراد (توقیف اموال)
دلایل و ضمائم: اعطا کرد‌خواست، وکالت‌طومار نماینده قانونی، فتوکپی مصدق ارزیابی، فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت خزانه
گستردن دادخواست مطالبه وجه نظارت و توقیف اموال:
سر کردگی متشخص دادگاه
احتراما به اطلاع بهتر می رساند موکل من به موجب یک فقره نظارت خزانه ملت به شماره ….. مبلغ یکصد میلیون ریال متساوی ده میلیون ریال از آقای …. طلبکار میباشد. شایان بیان میباشد تحلیل ذکر شده به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ……. مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ب رجوع خورده میباشد. فلذا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ تحلیل و زیان تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و هزینه‌های دادرسی به عنوان مثال حق‌الوکاله وکلا را داریم.

لایحه جیست

۸ بازديد
کلیه ما حتی چنانچه تا به اکنون سرگرم دعاوی رسمی نشده باشیم، تا به اکنون اسم لایحه را شنیده‌ایم. کلمه‌ای که شاید بیشتر در خبر‌ها مرتبط با دولت با آن مواجه می‌شویم ولی اکثری از ما حتی مضمون‌ و معنی و مقام آن را در ضابطه کشورمان نمی‌دانیم. این کلمه در ضابطه و مقام‌های گوناگون معانی و کاربردهای مختلفی پیدا می‌نماید. ولی چیزی که مدام برای هر نوع لایحه‌ای مشترک میباشد؛ این میباشد که از التفات و بها بسیار بالایی برای ضابطه‌گذاران و محاکم برخوردار‌است.
آنچه که در مجلس و دولت از آن به‌این تیتر ذکر شده میشود، در واقع پیشنهادی میباشد که بوسیله مجلس به دولت ارائه میگردد تا به آن تحقیق گردیده و در شکل بایستگی انجام خواهد شد. ولی مفهومی که درین مقاله از این واژه و کلمه مد لحاظ ما میباشد با این معنا تفاوت دارااست. مفهومی که در دعاوی رسمی و قضایی بسیار به کارگیری می گردد و نقش بسیار مهمی در توفیق پرونده‌های قضایی دارااست. در‌پی این مقاله با ما یار باشید تا مداقه این طرح رسمی و طرز تهیه آن را برای شما تفصیل دهیم.

لایحه چه اهمیتی در دعاوی رسمی داراست؟


این واژه و کلمه در لغت به معنای درخواست مکتوب گردیده است. در دعاوی رسمی در واقع درخواستی میباشد که از سوی هر دو طرف بحث می تواند نوشته و به دادگاه ارائه خواهد شد. دعاوی رسمی چه کیفری و چه حقوقی روندی برای ثابت ادعای شخص خوانده یا این که شاکی را طی می‌نماید. در ادامه این پروسه هر دو طرف ممکن میباشد ضمن دادخواست و یا این که شکایات نخستین‌ای که به دادگاه ارائه کرده‌اند، درخواست دیگری بر پایه ی تجدید حیث در رأی، تجدید حیث در دادرسی، ارائه سند و سندی نو و… را داشته باشند. در‌این‌حالت‌ یکسری شیوه پیش پای طرفین مشاجره قراردارد که مشتمل بر گفتگوها شفاهی، دادخواست و لایحه‌نویسی میباشد.
در اکثر مورد ها نیز اشخاص ماهر که با فرایند پژوهش به پرونده در دادگاه، شورای حل اختلاف و یا این که بقیه مراجع قضایی شناخت دارا هستند، لایحه‌نویسی را برای تیتر درخواست خویش در زمان جریان پرونده مبادرت می‌نمایند. چون این طرح به جهت محور رسمی و قانونی که دارااست و به جهت اعتنا و حساسیتی که در تایپ کردن آنان اتخاذ می گردد، برای دادگاه از عنایت بسیار ویژه‌ای شامل است. طوری که تایپ کردن یک طرح رسمی بی نقص، مصرح و درست میتواند مراحل پرونده را تسریع بخشد و فیض را به عایدی شما مجموع نماید. به همین استدلال نیز این طرز در جریان دعاوی رسمی مداقه اکثری دارااست.

چرا می بایست برای طرح درخواست‌های خویش در دادگاه لایحه بنویسیم؟


تا به امروز با اعتنا به آنچه گفتیم می بایست به مداقه آن در دادگاه و نزد محاکم پی برده باشید. البته به حقیقت چرا خوب میباشد در مراجع قضایی و طی دعاوی رسمی درخواست‌های خویش را به‌این شکل ذکر کنیم؟ همانگونه که گفتیم برای عنوان کردن درخواست در مراجع قضایی شیوه های متفاوتی وجود داراست. البته در همگی آنها خطاهای انسانی نقش بسیار بزرگی بازی می‌نمایند و ممکن میباشد درخواست شمارا با خطاها اکثری نزد ضابطه‌گذار مواجه نماید. از جمله، در گفتگوها شفاهی نزد حکم کننده، بخش اعظمی از اشخاص حتی وکلا نیز در گیر استرس گردیده و اشاره به بعضی مطالب را فراموش می‌نمایند و یا این که حتی ممکن میباشد در زمان مطرح کردن شفاهی درخواست، شخص خواستار (شاکی)، خوانده (محکوم) و یا این که نماینده قانونی حرفه سخن خویش را به سبب ساز کارداران مختلفی از دست بدهد و درخواست را به صدق تیتر نکند. در مواقعی نیز چشم گردیده در بیانات شفاهی خواسته به خیر و خوبی تیتر نمیشود و سوء برداشت را به‌دنبال خواهد داشت.
این در حالی میباشد که شما برای تایپ کردن یک طرح رسمی دارای انسجام، قانونی و مناسب برای مطرح کردن درخواست خویش مجال کافی را دارید و دیگر در گیر استرس نخواهید شد. میتوانید دادخواست خویش را یک سری توشه گزینه پژوهش قرار دهید و مورد ها از مداد افتاده را به آن اضافه و دستکاری نمائید. ضمن این، لهجه قانونی و واضحی که در تایپ کردن این طرح رسمی رعایت می شود، بیشتر از یک اظهاریه شفاهی یا این که یک درخواست بی آلایش در نزد حاکم بها و اعتبار داراست و سریع‌خیس نیز آیتم رسیدگی قرار می گیرد.

نکات مهمی که در تایپ کردن یک دادخواست قانونی می بایست رعایت کنیم


تا به امروز از عنایت این طرح رسمی در دادگاه و نیز مداقه ارائه آن به دادگاه در دعاوی رسمی گفتیم. ولی چطور می بایست این طرح رسمی که نصیب مهمی از فرآیند پرونده میباشد را بنویسیم تا بیشترین تأثیر خویش را بر رأی پایانی و تسریع متد دادرسی بگذارد؟ عدم وضوح‌های تایپ کردن یک طرح رسمی ظریف در کدام قسمت‌هاست؟ جواب این سؤال‌ها را درپی خوا‌هیم.
۱٫ در صورتی تصمیم دارید دادخواست را خودتان بنویسید و از نماینده قانونی برای این شغل یاری نمیخواهید، به شما سفارش می کنیم درصورتی‏که تجربیات حضور در دادگاه را دارید و با لهجه ضابطه نیز شناخت دارید این شغل را به تنهایی به عهده بگیرید؛ چون برای تایپ کردن یک طرح رسمی تأثیرگذار فقط داشتن خودکار خوشگل و جاری کفایت نمیکند و بایستی با لهجه ضابطه و به استناد موردها ضابطه نوشته خواهد شد و درخواست‌های مطرح گردیده در آن نیز با ادبیاتی قانونی و متقاعدکننده مطرح شوند. همینطور توجه نمایید که زیاده‌نویسی و زیاده‌گویی در آن ها ملاکی برای عالی بودن و صحیح بودن وجود ندارد. بلکه درخواست‌ها می بایست مصرح و مختصر ذکر شوند.
۲٫ در صورتیکه وکیلی که برای تایپ کردن لایحه تعیین کرده‌اید از آغاز در جریان جزئیات پرونده بوده میباشد، تعیین شما به طبعً تعیین صدق میباشد و خوب میباشد فرآیند تایپ کردن آن را به وی بسپارید و صرفا نکات ضروری و مراد‌های خویش را که می خواهید قطعاً تیتر خواهد شد به وی یادآور گردید.
۳٫ در مواقعی که در مراحل پرونده خویش از وکیلی امداد نگرفته‌اید و اکنون فقط میخواهید برای تهیه و تنظیم لایحه نماینده قانونی گزینش نمائید، عالی میباشد مطمئن گردید که نماینده قانونی متبوع شما پرونده را کاملا بازرسی کرده و جزئیات پرونده را نیز به صورت ظریف رسیدگی نموده است. اورا در جریان اتفاقات دادگاه و گفتگوها شفاهی طرف دعوای خویش قرار دهید. چون جزئیات پرونده در بخش اعظمی مفاد در تهیه و تنظیم یک طرح رسمی ظریف نقش مهمی بازی می‌نمایند.
۴٫ استدلال ها و دلایلی که در تایپ کردن این طرح رسمی به شغل می‌رود می بایست به لهجه ضابطه، محکمه‌پسند و با استناد به مواد رسمی باشد. در غیر این شکل درخواست شما از سوی مراجع قضایی به رسمیت شناخته نخواهد شد.




۵٫ کتابت متن دادخواست و درخواستی که در آن ذکر می شود بایستی تماماً خوانا و بدیهی باشد. متن می بایست وضعیت قانونی و قضایی داشته باشد تا مقبول مراجع قضایی واقع گردد. همینطور از تایپ کردن و اشاره به نکاتی که ربطی به زمینه پرونده ندارد جداگانه جلوگیری خواهد شد.
۶٫ اعتنا به گفتگوها طرف مقابل مشاجره در تایپ کردن این طرح رسمی نیز از التفات ویژه‌ای شامل است. برای تأثیرگذاری بیشتر لایحه مطلقاً گفتگوها طرف مقابل گفت و گو در صدر، وسط و انتهای پرونده را آیتم تحقیق و همخوانی قرار دهید.
۷٫ گفتگوها شواهد پرونده نیز برای تایپ کردن آن می بایست آیتم تحقیق و هم خوانی قرار گیرد.
۸٫ قطعاً دست‌کم ۴ دیروز از نشست محکمه برای ارائه لایحه خویش اخطاریه‌ها را در دست گرفتن نمایید. چون در‌این‌صورت درصورتی که ورژن دوم اخطاریه طرف مقابل گفت و گو به دادگاه ارائه نشده باشد، از روش کلانتری درخواست میگردد تا هر چه زودتر به دادگاه نثار گردد. در غیر این شکل گرد هم آیی محکمه به تعویق می‌ افتد.

کلام نهایی


این طرح رسمی در دعاوی رسمی و قضایی به عبارتی قدر که تأثیرگذار می‌باشند و در فرآیند پرونده نیز تأثیر مثبتی خواهند داشت، در شرایطی‌که به خیر و خوبی تهیه و تنظیم نشوند، به به عبارتی اندازه نیز می توانند در باخت شما مؤثر باشند. براین اساس در شرایطی‌که لایحه‌نویسی را برای عنوان کردن درخواست خویش در دادگاه گزینش میکنید، خوب میباشد برای این عمل با یک نماینده قانونی حرفه ای نیز در این مورد مشاوره نمائید و از وی برای تهیه و تنظیم آن امداد بگیرید.
مرجع مطالب حقوقی و نمونه  اوراق قضایی