مقالات حقوقی و کیفری

امروزه حدودا در کلیه کارها و شئونات معاش، مباحث حقوقی وارداتی میباشد. به همین استدلال، پیش از اعمال هر کاری، اشخاص معمولا کوشش می‌نمایند که با مشورت کردن با یک شخص حقوقی مخصوصا یک نماینده قانونی خانم یا این که یک نماینده قانونی آقا بعدها گوناگون مورد را بسنجند.

موضوعات حقوقی آنقدر پهناور و بغرنج گردیده‌اند که در همه حیطههای خانواده، مالی، ملکی و کیفری، کارها قراردادها اشکال و اقسام پرونده ها قابل طرح میباشد. به این ترتیب، یک نماینده قانونی به تنهایی نمی‌تواند در کلیه این حوزه ها تخصص مورد نیاز را داشته باشد. خلال این، در بعضا دعاوی مخصوصا دعاوی خانواده، بعضا از موضوعات به سیرتکامل‌ای می باشند که معمولا موکلین گرایش دارا هستند با شخصی همجنس خویش مسائل را مطرح نمایند. همین مسئله سبب گردیده که در پرونده‌های خانواده که عمدتا خانم ها تحت عنوان خواستار پرونده می‌باشند، تصمیم به مشورت با نماینده قانونی زن داشته باشند.

حضور نماینده قانونی خانم در پرونده جدایی می‌تواند برای زوجه بسیار موءثر باشد. خانم ها با ادراک بهتری که نسبت به حالت یکدیگر دارا هستند کوشش می نمایند که مسیر جدایی هموارتر گردد. جدایی دستور مذبوحی میباشد که پیامدهای بدی در ادامه دارا هستند. در حالتی که زوجین فرزندی داشته باشند بیشترین زخم جدایی متوجه فرزند خواهد بود. به همین استدلال پدر و مادر بخصوص مامان عملکرد می نماید با سپردن پرونده جدایی به نماینده قانونی خانم مجرب جدایی را تخت گاز اعمال دهد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

به کارگیری از نماینده قانونی خانم در پرونده های خانواده و جدایی
نماینده قانونی خانم با اشرافی که به شرایط موکل خویش داراست راهکارهای رسمی موثری ارائه میدهد که در شرایط موکل بهبودی نتایج کند. هنگام جدایی حقوق و دستمزد معنوی و دنیوی مختلفی مطرح می‌شود. هریک از طرفین کارایی می نمایند با ارائه دفاعیات توانا از حقوق و دستمزد خویش حمایت نمایند. نماینده قانونی خانم کارشناس ممکن میباشد از طرف هرکدام از زن و مرد گزینش گردیده باشد. در هر هم اکنون نماینده قانونی با نظارت پرونده و چک مدارک و مستندات از موکل خویش پناه خواهد کرد.

در ضابطه مدنی اختیار جدایی به دست مرد داده گردیده‌است. به‌این معنا که هر فرصت که مرد تمایلی به ادامه معاش مشترک نداشته باشد قادر است با مراجعه به دادگاه و اخذ سند عدم سازگاری حکم جدایی را اخذ کند. درصورتی که که زن تمایلی به ادامه معاش مشترک نداشته باشد برای روان شدن جدایی می بایست مسیر وقت گیر تری را طی نماید. نماینده قانونی خانم به زوجه امداد می نماید که دلایل محکمی برای طلاق ارائه کند.

نماینده قانونی خانم
دعاوی خانواده به خصوص جدایی توافقی، جدایی از طرف زن و یا این که جدایی از طرف مرد، مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و نیز تمکین و … به سیرتکامل‌ای که معمولا زنان طرف نخستین دادخواست قرار می گیرند و به همین جهت در تماس‌های تلفنی با شرکتهای حقوقی و نیز تیم وکلای پاسارگاد خواستار استعمال از نماینده قانونی خانم در دعاوی خانواده می باشند تا پرونده خویش را به او بسپارند. به همین جهت نقش نماینده قانونی زن درین دعاوی را رسیدگی می کنیم:

نماینده قانونی خانم برای جدایی
جدایی در هر صورت خویش اعم از توافقی و غیر توافقی با اعتنا به موقعیت مو جود در محاکم قضایی مستلزم نماینده قانونی جدایی میباشد. با دقت به‌این که عمدتا زنان دادخواست جدایی را مطرح می‌نمایند، رغبت دارا هستند که از نماینده قانونی خانم برای جدایی به کارگیری نمایند. نماینده قانونی خانم با صبوری به دلایل اساسی زنان در زمینه ی جدایی گوش فرا می دهد و ضمن این با دلسوزی بیشتری به‌دنبال به چنگ آوردن رای خواهد بود. بخش اعظمی از زنان، دلایل عاطفی و حتی جنسی را برای جدایی دارا‌هستند. به همین به دلیل رعایت حجب و نیز شل خیس بودن، از نماینده قانونی زن برای جدایی مشورت حقوقی میگیرند.

خطاها جنسی و ناتوانی در برقراری ارتباط ها زناشویی یکی‌از انگیزه های جدایی میباشد. نماینده قانونی خانم با موکل خویش تعامل مثبتی برقرار خواهد کرد. بدین ترتیب موکل میتواند با خاطری سهل ایرادات خویش را مطرح کند. در بخش اعظمی از موردها نیاز به حضور موکل در دادگاه وجود ندارد و نماینده قانونی مجموع کارها مرتبط با جدایی را پیگیری می نماید.

حتی بعضی از آقایان نیز به دلایل گوناگون مثلا کاهش حق الوکاله، پیگیری منظم پرونده بوسیله نماینده قانونی خانم و همین طور تخصص وکلای زن در دعاوی خانواده قصد به سپردن پرونده به نماینده قانونی زن دارا هستند.

راحت ترین طریق جدایی بوسیله زوجه
همان طور که گفته شد زوجه برای اخذ حکم جدایی مسیر لبریز پیچ و خمی در پیش خواهد داشت. البته درصورتی که از نماینده قانونی خانم زبده استعمال کند قادر است این فرایند را کوتاه خیس نماید. فعلا شایسته ترین نوع جدایی جدایی توافقی میباشد. این نوع جدایی که از قانون ها خلع و مبارات تبعیت می نماید فرصتی ساخت می نماید که طرفین درباره دستمزد مالی و معنوی به توافق برسند. همینطور بعداز آنکه نماینده قانونی خانم در سامانه تصمیم داده ها زوجین را تصویب کرد وقت مشورت برای وی انتخاب می‌شود. در مشورت کردن زوجین زمان دارند که درباره تصمیم خویش بیشتر تأمل نمایند. اگر که بعداز مشورت همچنان پافشاری به جدایی داشته باشند سند عدم انصراف از جدایی برای وی صادر میگردد.

نماینده قانونی جدایی با تنظیم توافقنامه دربین زوجین در جدایی توافقی بازدارنده از آن میشود که زن از آحاد دستمزد مالی خویش سپری شد کند. همینطور مرد این امتیاز را به دست می‌آورد که جدایی را با مصالحه و پرداخت مهریه در‌حد قدرت خویش به نقطه نهایی برساند.

نماینده قانونی زن شایسته ترین مورد برای پرونده مهریه
پرونده های مهریه امروزه وسعت متعددی از دعاوی مالی فی مابین زوجین را تشکیل می دهد. فرایند زمان بر پیگیری مطالبه مهریه از روش اجرای تصویب منجر گردیده که نماینده قانونی خانم شایسته ترین آیتم برای پرونده مهریه باشد. به دلیل آن که یک نماینده قانونی خانم عموما طاقت و شکیبایی بیشتری در پیگیری پرونده و استعلام اموال دارااست. از طرفی، معمولا زنان اعتقاددارند که یک نماینده قانونی زن خوب از نماینده قانونی مرد آن‌ها را فهم می‌نمایند. به خصوص در یک پرونده مهریه که ممکن میباشد همگی پشتیبان مالی یک زن به عبارتی مهریه باشد.

جدایی توافقی در انحصار نماینده قانونی زن
پرونده‌های جدایی توافقی با سرعت بسیار فزاینده‌ای روز آپ دیت در مراجع قضایی در اکنون تصویب میباشند. به همین جهت وسعت متعددی از پرونده‌هایی که یک نماینده قانونی خانواده قبول می نماید، معمولا جدایی توافقی میباشد. همینطور، به جهت فضای رقابتی درین حوزه، عمدتا موکلین درپی هزینه کمتر می باشند. بدین ترتیب نماینده قانونی خانم شایسته ترین آیتم برای اجرا جدایی توافقی میباشد. چون معمولا یک نماینده قانونی زن، حق الوکاله کمتری نسبت به نماینده قانونی آقا اخذ می‌نماید. از این روست که جدایی توافقی در انحصار وکلای خانم میباشد.

نماینده قانونی زن برای برای نفقه
شاید صرفا یک نماینده قانونی خانم بتواند، درحال حاضر یک زن را هنگامی که شوهرش به او نفقه نمی‌دهد و اورا در تنگنای اقتصادی قرار داده ادراک نماید. مسلما یک نماینده قانونی زن، اکنون یک مامان را که از نوپا خویش به دور باقی مانده و شوهرش به جهت کشمکش‌های خانوادگی حاضر به پرداخت هزینه معاش و نفقه وجود ندارد، فهم می‌کند. بخش اعظمی از خانم ها برای پرونده‌های نفقه دوست دارا‌هستند که به طبع با نماینده قانونی خانم کلام نمایند تا بتوانند احساس و هم اکنون درونی خویش را به نماینده قانونی کاملا منتقل نمایند. از طرفی یک نماینده قانونی خانم معمولا در‌این سیرتکامل پرونده‌ها دلسوزی بیشتری نسبت به یک نماینده قانونی آقا دارااست. همینطور حق الوکاله پرونده‌های نفقه و حضانت به صورت عرفی به سیرتکامل‌ای میباشد که وکلای آقا مجموعاَ تمایلی به اجرا این سیرتکامل پرونده ها ندارند. در سود  نماینده قانونی خانم مطلوب‌ترین مورد برای نفقه و حضانت خواهد بود.

حضانت فرزند با نماینده قانونی خانم

اخذ حضانت فرزند بوسیله نماینده قانونی خانم
در جریان جدایی فرزندان مبتلا تنش های روحی متعددی می گردند. سفارش عقلانی آن میباشد که پدر و مادر پیش از مبادرت برای جدایی به مشورت کردن حقوقی مراجعه کنند. نماینده قانونی خانم برای وی گستردن میدهد که در جریان جدایی چه اقداماتی بایستی اجرا دهند. در شرایطی که زوجین کارها جدایی را به نماینده قانونی خانواده بسپارند فارغ از هیچ سیرتکامل گرفتاری ای حکم جدایی را اخذ خواهند کرد.

یکی‌از مسائل اساسی که در جریان جدایی و بعداز آن در بین زوجین مطرح میگردد حضانت فرزندان میباشد. مبنی بر ضابطه سرپرستی از فرزند هم حق میباشد و هم تکلیف، به عبارت دیگر پدر و مادر به عبارتی اندازه که طالب محافظت از فرزند می‌باشند در قبال آن مسئول خواهند بود. چنانچه که یکی‌از پدر و مادر از وظیفه خویش سرباز بزند دادگاه اورا موظف به حفظ از نوباوه می نماید.

با اعتنا به مصوبات اخیر مامان می‌تواند تا سن هفت سالگی هم از فرزند پسر و هم دختر مراقبت کند. بعد از آن دادگاه درباره کیفیت حفظ از فرزند تصمیم گیری می نماید. ممکن میباشد همچنان محافظت را به مامان بسپارد یااینکه بر خلاف آن را به مصلحت نوباوه تشخیص دهد.

در صورتیکه هرمورد پدر و مادر برای حفظ از فرزند داوطلب باشند می‌توانند از روش نماینده قانونی خانم زبده دادخواست خویش را مطرح نمایند. نماینده قانونی هم زمان با طرح دادخواست جدایی مورد حضانت را مطرح می نماید. دادگاه با حدس مفاد متفاوت مانند دلبستگی کودک، صلاحیت اخلاقی فرد داوطلب سالم جسمی و روحی نوباوه تکلیف حضانت را مشخص و معلوم خواهد کرد.

شیوه مطالبه مهریه بوسیله نماینده قانونی خانم
یکی مسائلی که برای بخش اعظمی از خانم ها اصلی میباشد مهریه میباشد. اکنون با وجود تنگناهای اقتصادی خانم ها ترجیح می‌دهد که حامی مالی امنی برای خویش آماده نمایند. مهریه حقی میباشد که قانونگذار برای زن در حیث گرفته میباشد. براین اساس مرد نمی تواند با عذروبهانه های متفاوت از پرداخت مهریه جلوگیری نماید.

نماینده قانونی خانم با ارائه دادخواست قدرتمند مطالبات مالی زن را پیگیری خواهد کرد. اگر میزان دارایی مرد کافی باشد مراجعه به اداره تصویب راهکار بهتری میباشد. اداره تصویب فارغ از تشریفات زیاد امر اجراییه مهریه را صادر می نماید. اموال مرد توقیف میگردد و از محل فروش آن مهریه زن پرداخت گردد.

در شرایطی که که مرد میزان دارایی غیر از مستثنیات خصوصیت های شایسته ترین وکلای زن آیین نداشته باشد عالی میباشد زوجه از روش دادگاه وارد فعالیت خواهد شد. به صورت معمول مرد ادعای اعسار می نماید. ولی نماینده قانونی خانم با ارائه دلایل و مدارک مستند رده قضایی را اقناع می نماید که با تقسیط مهریه دستمزد مالی زن دفاع خواهد شد. در صورتی زوجه از نماینده قانونی خانم خبره به کارگیری نماید به غیر از مهریه بقیه حقوق و دستمزد مالی مانند نفقه و اجرت المثل خویش را اخذ خواهد کرد. نماینده قانونی زن مجرب ی متعددی که در پیگیری پرونده جدایی دارااست از راهکارهای حقوقی برای هواخواهی حقوق و دستمزد مالی و معنوی زوجه استعمال می نماید.

جدایی با بحران های متعددی یاروهمدم میباشد. مطالبه مهریه، به چنگ آوردن دانلود فایل حقوقی و اداری حضانت فرزند، مشخص کردن تکلیف درباره بقیه کارها حقوقی مستلزم پیگیری نماینده قانونی خانم است. اشخاص با یاری نماینده قانونی جدایی می‌توانند

خصوصیت های شایسته ترین وکلای زن

هر وکیلی برای آن که در شغل خویش شایسته ترین باشد، بایستی از چند مختصات بارز منفعت‌مند باشد. خصوصیت های شایسته ترین نماینده قانونی زن عبارتند از:

یک نماینده قانونی خانم، شان وکالت را چه به نظر ظواهر  خصوصیت های شایسته ترین وکلای زن و پوشش و چه به حیث کلامی و رفتاری رعایت می‌نماید.
کسی میباشد که دست‌کم در یک حوزه مانند دعاوی خانواده اشراف کافی به همگی مباحث و موضوعات داشته باشد تا بتواند موکلین خویش را به طور جامع پند کند.
بایستی برای موکل خویش دلسوز باشد و کارایی کند همه حقیقت‌های پرونده را بدور از هر سیرتکامل لاف و بزرگنمایی یا این که آسان انگاری برای موکل خویش ذکر کند.
سود یک پرونده را با پشتکار و ذکاوت و تیزهوشی و نیز اقتدار خصوصیت های شایسته ترین وکلای زن صحبت خویش در نشست دادگاه ضمانت می‌کند، خیر با تبلیغات فارغ از حمایت کننده.
کسی میباشد که در صدر به موکل خویش شم ادب و ارزشمندی را کادو نماید و به او این احساس را منتقل نماید که غمخوار اوست و قصد امداد داراست.

مطابق ضابطه مجازات اسلامی و نیز تعاریف دینی جنس یا این که مبلغی میباشد که به منجر کشتن آدم یا این که نقص عضو به هر کس صدمه چشم میباشد یا این که به جا ماندگان وی پرداخت میشود. همینطور بر پایه ی تعاریف حقوقی دیه کیفر نقدی میباشد که از جنایتکار به عایدی مجنی‌علیه یا این که قائم جایگاه وی گرفته خواهد شد. ترازو دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت رقم خورده‌میباشد. واحد سنجش دیه در آئین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان بقیه آیین‌های آسمانی متعدد میباشد. اگر نیاز به شکوائیه و دادخواست حقوقی مربوط به دیه می باشید به وبسایت دادسمین دانلود فایل حقوقی و اداری مراجعه کنید. 

ماه های حرام

در تعریف و تمجید حقوقی چهار ماه قمری ذی القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب ماه‌های حرام می‌باشند. در‌این چهار ماه -به‌جز برای پشتیبانی- مبارزه کنار نهاده می گردد و دیه ارتقاء می یابد. مقصود از این شغل ساخت‌و‌ساز امنیت برای عده ای میباشد که می خواهند به حج بروند یا این که کسب و کار نمایند و به تندرست به شهر خویش برگردند. این سنت، از پیش از اسلام ارثیه میباشد.

نرخ دیه در اسلام

مبنی بر لحاظ فقه اسلامی، واحد سنجش دیه یک مرد مسلمان، بر پایه ی یکی‌از این شش ترازو ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ دست حله یمنی، ۱۰۰۰ دینار طلا و جواهرات، یا این که ۱۰۰۰۰ درهم نقره گزینش میگردد.



تفاوت دیه زن و مرد

اکثر فق‌ها بر نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد اجماع دارا هستند و داعیه گردیده که در باب این دستور میان فق‌های شیعه و فق‌های اهل سنت رخداد حیث وجود دارااست. صاحب و مالک جواهر می گوید: گونه های و اختلافی خیر در نص و خیر در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد نیست. اجماع بر این دستور قائم میباشد و خبر ها مستفیض یا این که پی درپی نیز در‌این باب وجود داراست بلکه مسلمین بر این دستور متفقند.


فقهای اهل سنت نیز عموماً همین حیث را دارا هستند و آن را تحت عنوان یک فرمان گزینه واقعه نقل کرده‌اند. عبدالقادر عوده در کتاب التشریع الجنائی می گوید: «فق‌ها بر این دستور رخداد دارا‌هستند که دیه زن نصف دیه مرد میباشد».

دیه در کشور‌ایران

در فقه اسلام که مبنای ضابطه مجازات اسلامی در کشور‌ایران میباشد، دیه به قتل یا این که جرح غیر عمدی وابستگی میگیرد، البته در شکل عمد هم ممکن میباشد، البته دم یا این که مجنی‌علیه از قصاص بگذرد و به تصاحب کردن دیه راضی خواهد شد که در این‌حالت قصاص به دیه تبدیل می‌گردد. «قتل عمد موجب قصاص میباشد لکن با رضایت، البته دم و قتل کننده به مقدار دیه کامله یا این که کمتر یا این که زیادتر از آن تبدیل می گردد».

مسئول پرداخت دیه

پرداخت دیه بر عهده شخص تقصیرکار میباشد و در حالتی‌که او فوت کرده باشد از ماترک او پرداخت می شود. ولی امروزه چنانچه که تصادف با خودرو شکل گیرد پرداخت دیه برعهده کمپانی‌های بیمه‌گر می باشد.

همینطور در مواقعی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت کشور ایران بر عهده می گیرد مثلا در هنگامی‌که فرد یا این که عده ای در تاثیر ازدحام کشته/زخمی‌شوند یا این که جسد مقتولی در خیابان و اماکن همگانی پیدا گردد و نتوان این قتل را به کسی نسبت بخشید، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود و فرقی نمی‌نماید متوفی بر تاثیر قتل عمد مورد قتل واقع شده باشد یا این که قتل غیر عمد. (مثل واقعه رانندگی) در‌صورتی‌که مراجع انتظامی قتل را عمد تشخیص دهند، در صورتیکه تقصیرکار یا این که آدم کش در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه فرد را از دولت اخذ می‌نمایند؛ یا این که در حالتی‌که قتل کننده بعد از مرگش شناسایی خواهد شد، بعد از مرگ قصاص به دیه تبدیل گردیده که بایستی از اموال برجای ما‌نده از او پرداخت گردد و در شرایطی که مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین قبیله او و در صورتی خویشاوندی نداشت یا این که آن ها وسع پرداخت آن را نداشتند، (اعسار آن ها اثبات شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌کند.


در مواقعی که بعداز پرداخت دیه از جانب دولت، قتل کننده شناسایی گردد، ملزم میباشد دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم مشمول عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور اشخاص پیاده در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها عبور می‌نمایند و با خودروی دارنده سرعت مجاز واکنش کرده و کشته می شوند و راننده حاضر یا این که متواری شده است، نیست و دیه‌ای به خانواده این تیم از مقتولین وابستگی نمی‌گیرد.

جرائم دربرگیرنده دیه

قتل یا این که جرح یا این که نقص عضو که به صورت خطای محض واقع می شود و آن در صورتی‌که میباشد که جانی خیر قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد خیر درصدد اعمال عملی بوده میباشد که مورد قتل واقع شده را بکشد، مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها و به فردی عکس العمل نماید و آن فرد کشته خواهد شد.
قتل یا این که جرح یا این که نقص عضو که به صورت خطای مشابه عمد واقع می گردد و آن اگر میباشد که جانی قصد فعلی را که نوعاً باعث جنایت نمی شود داشته باشد.
مواقعی از جنایت عمدی که قصاص در آنها روا وجود ندارد.
موازی ضابطه مجازات، جنایت‌های عمدی و شبه‌عمدی روانی و نابالغ به منزله خطای محض میباشد؛ همینطور درصورتی که فردی کسی را به باور قصاص یا این که به اعتقادوباور مهدورالدم بودن به قتل برساند و این فرمان بر دادگاه اثبات خواهد شد، قتل به منزله خطای مشابه عمد میباشد.


وابستگی دیه به ارث

موازی ضابطه مجازات اسلامی دیه به ارث میرسد. یعنی زمانی فردی کشته گردد و موازی ضابطه، اما دم تقاضای اخذ دیه نمایند، این دیه به مجموع وراث کشته شده به جز فامیل مادری او ارث می رسد آن هم به به عبارتی طرز‌ای که سایر اموال او در بین وراث تقسیم می گردد. این را نیز بدانید که هنگامی چندین نفر در قتلی دست داشته باشند همگی افردی که درین جرم سهیم بوده‌اند در پرداخت دیه نیز سهم دار میباشند و به صورت معادل بایستی سهم خویش را از رقم دیه پرداخت نمایند.


غلیظ شدن دیه

دیه هم ممکن میباشد غلیظ گردد. افزون بر آن در اسلام بعضی جای ‌ها و فرصت‌ها حرمت خاصی دارااست و مسلمان ها حق ندارند در آن مجال و جای به کسی جراحت برسانند و در شکل بروز آن، مشقت بار‌خیس مجازات می گردند و به عبارت حقوقی، جریمه آنان تغلیظ یا این که تشدید می گردد. در ضابطه مجازات این گزینه مشمول ۴ ماه قمری می شود و درصورتی که کسی در یکی‌از ماه‌های رجب، ذیقعده، ذیحجه و محرم دست به جنایت بزند به رقم دیه پرداختی یک‌سوم اضافه میشود. این آیتم درباره تمامی اشکال قتل صحت می‌نماید.

صدمه و فوت در یک ماه

هم اکنون این پرسش مطرح میشود که در‌حالتی که کسی در ماه معمولی صدمه ببیند، ولی در ماه حرام فوت نماید، یا این که برعکس، دیه چطور انتخاب می شود. این گزینه نیز در ضابطه پیش‌بینی گردیده‌است و پرداخت دیه متعلق بدین میباشد که صدمه وارده و فوت هر دو در یک کدام از ماه‌های حرام یا این که در بقاع مکه واقع گردیده باشند. یعنی به صورت نمونه صدمه در ماه رجب وارد آمده و آسیب دیده در به عبارتی ماه فوت نماید؛ به این ترتیب در صورتیکه صدمه وارده در ماه محرم و فوت شخص در ماه صفر ایفا پذیرد، این دستور موجب تغلیظ قرار نمی‌گیرد. البته در حالتی‌که صدمه در ماه ذیحجه وارد آمده و شخص در ماه محرم فوت کرده‌باشد، دیه تغلیظ و تشدید می گردد.

مهلت پرداخت دیه

اینطور وجود ندارد که هنگامی حکم دیه صادر شد، شخص محکوم وقت متعددی برای پرداخت آن داشته باشد بلکه در ضابطه مهلت پرداخت دیه در مورد ها متفاوت از فرصت وقوع قتل مشخص و معلوم گردیده و به ترتیب تحت میباشد‌:
دیه قتل عمد بایستی در کاسه 1سال پرداخت گردد.
دیه قتل مشابه عمد پیاله دو سال محکوم می بایست دیه را بپردازد.
در خطای محض این مهلت به سه سال ارتقاء مییابد.
نکته اینکه این مقطع‌ها رسمی می باشند و در صورتی‌که که طرفین راز تاریخ دیگری توافق نمایند از دید ضابطه منعی ندارد. ولی این را نیز به خیال داشته باشید که در قتل خطای محض، متهم بایستی هر سال یک سوم دیه را بپردازد.

دیه سال ۱۳۹۸ در کشور‌ایران

با اعتنا به ارتقاء نرخ ارز و بها بعضی جنس‌های مشتمل بر پرداخت دیه، بعضی حاشیه ها درخصوص ارتقا شایان توجه نرخ دیه در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. این گمانه‌ها با کلام‌های یک کدام از رده‌های قضایی ایران در روز ۱۳ اسفند سال ۱۳۹۷ نقطه پایان یافت.

در همین مسئله حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، نائب رئیس اولیه قوه قضاییه در کناره جلسه روز دو شنبه مسئولان خوب قضایی در توده خبرنگاران اعلام‌کرد: یک کدام از موضوعاتی که در گردهمایی امروز مسئولان بهتر قضایی مطرح شد مشاجره دیه بود. او خاطر نشان نمود: همان گونه که عموم عزیز اگاهی دارا‌هستند طبق ضابطه مدیریت دستگاه قضایی اولِ هر سال بایستی مبلغ دیه را گزینش و اعلام نماید، [ولی]این سال خیلی از مسئولان ذیربط و نیز مدیر مجموع بیمه مرکزی تقاضا داشتند که‌این گزینش ترازو دیه در جهت تسهیل کارها عموم و تفاهم نامه‌هایی که میخواهند انعقاد نمایند هر چه زودتر اعلام خواهد شد، براین اساس در گرد هم آیی امروز مشاجره دیه آیتم تفحص قرار گرفت.

اژه‌ای درپی به برگزاری نشستی مقدماتی به خواسته انتخاب نرخ دیه در روز قبل با حضور ۱۵ نفر از کارشناسان ذیربط، اذعان کرد: فیض آن جلسه در گردهمایی امروز مطرح شد و نهایتاً مقرر شوید که دیه یک مرد مسلمان در سال نو ۲۷۰ میلیون تومان برای ماه‌های غیرحرام باشد که ولی طبیعتا یک سوم همین مبلغ برای ماه‌های حرام به‌این مبلغ اضافه می‌گردد.

جدایی رجعی، جدایی خلع و بائن از عامل ها انحلال نکاح و جدا ارتباط زوجیت میان زوجین میباشد و زوجین جهت خاتمه ارتباط زناشویی به طور توافقی یا این که به درخواست زن یا این که مرد از یکدیگر جداگانه میشوند.

از طرفی جدایی رجعی، جدایی بائن و جدایی خلع اشکال زیادی داراست که هرمورد اثر ها و نتیجه ها خاص خویش را دارااست. یکی موضوعات اساسی در‌این خصوص مسئله قابلیت رجوع و برگشت پذیری زوجین به یکدیگر بعداز رخداد جدایی میباشد بدین معنی که در حالتی‌که طلاقی صورت دهد ، آیا زن یا این که مرد می‌تواند از جدایی شکل پذیرفته انصراف دهد و دوباره به عقد نکاح خود بازگردد.

در پی خوا هیم رویت کرد جواب این سوال به مسئله نوع جدایی شکل پذیرفته رابطه داراست و مثلا طلاقی قانونگذار قابلیت بازگشت از طرف مرد را آیتم شناسایی قرار داده میباشد، بموضوع جدایی رجعی بازمی خواهد شد که مبنی بر بر آن مرد میتواند در آن طبق قوانینی از جدایی زوجه پشیمان گردیده و به معاش مشترک بازگردد ،لذا در‌این نوشته‌ی‌علمی برآنیم تا درباره بازگشت در جدایی خلع، رجعی و بائن و… سخن نمائیم.

درپی همدم دفتر کار حقوقی موکل-پشتوانه و مدافع دستمزد موکل باشید:

در‌این مقاله می خوانید:
رجوع و برگشت در جدایی به چه معناست؟
جدایی رجعی یعنی چه؟
حالت بازگشت از جدایی رجعی چیست؟
آیا برگشت از جدایی مستلزم تزویج دوباره میباشد؟
آیا برگشت از جدایی بایستی تصویب خواهد شد؟
روش تصویب بازگشت از جدایی چه‌طور میباشد؟
مجازات عدم تصویب برگشت از جدایی چیست؟
طرز رجوع و برگشت از جدایی ،در جدایی خلع و بائن چه طور اسـت؟
آیا قابلیت رجوع و برگشت پس از جدایی توافقی وجود دارااست؟
دعوی رجوع و برگشت از جدایی به چه نحو میباشد؟
آیا بازگشت از جدایی مطلقا می بایست تصویب خواهد شد؟
در جدایی رجعی زن از چه حقوقی منتفع است؟
برای جدایی خلع زن بایستی چه اقداماتی جاری ساختن دهد؟
آیا مرد در جدایی بائن رجوع و برگشت از جدایی فرمائید؟
رجوع و برگشت در جدایی به چه معناست؟
مضمون‌ رجوع و برگشت در جدایی ،همان طور که اشاره شد به معنای شیمانی زوج در مطلقه نمودن زوجه و رجوع به معاش مشترک و انصراف از جدایی میباشد . واین انصراف در طی زمان توده زن که سه طهر است ممکن میباشد نتیجه ها خواهد شد.

برگشت از جدایی به معنای رجوع و برگشت مرد به معاش مشترک و انصراف از جدایی میباشد.

جدایی رجعی یعنی چه؟
جدایی رجعی یکی اشکال جدایی میباشد که در آن مرد می‌تواند در جمع جدایی رجعی (یعنی زن بایستی به مقطع ۳ ماه که‌این زمان توده می نامند وصلت دوباره ننمائید)به همسر خویش بازگشت کند و این از جدایی در مقابل جدایی بائن که مرد اینگونه حقی ندارد جای دارد. جهت دانلود دادخواست حقوقی به وبسایت دادسمین مراجعه کنید. 

جدایی رجعی چیست؟

جدایی غیابی به چه شکل میباشد

روند درخواست جدایی از طرف مرد

بر اساس ماده ۱۱۴۸ ضابطه مدنی :

((در جدایی برای شوهر در برهه زمانی گردآوری حق برگشت میباشد.))

پس مشخص و معلوم میشود که مرد در زمان گردآوری میتواند از جدایی برگشت کرده و به معاش مشترک با همسر خویش بازگردد و در مقطع جدایی رجعی زن ومرد همچنان زوجین یکدیگر بوده و در شکل فوت هر مورد دیگری از وی ارث خواهد موفقیت.

همینطور در گفت و گو جدایی رجعی مرد ملزم به پرداخت نفقه زوجه در روزگار توده نیز میباشد.

توده جدایی رجعی سه طهر میباشد و در‌این بازه زمانی مرد حق بازگشت از جدایی را خواهد داشت.

حالت رجوع و برگشت از جدایی رجعی چیست؟
تحقیق حالت برگشت از جدایی چیست ؟ همان گونه که اشاره شد در جدایی رجعی که در آن زن بایستی سه طهر جمع نگه دارااست(یعنی ۳ نوبت عادت ماهانه ببیند) ،مرد حق برگشت از جدایی را خواهد داشت و مرد در طی توده میتواند از جدایی بازگشت کرده و به معاش مشترک گشوده خواهد شد.

البته این برگشت به معاش و انصراف از جدایی دارنده قوانینی است که به رسیدگی آن ها خوا هیم پرداخت:

۱-درخواست بازگشت از جدایی بایستی به عزم و مراد مرد باشد و صرفا مراد زن اثرگذار نخواهد خلا.

۲-بازگشت و انصراف از جدایی فقط بایستی در بازه جدایی رجعی(سه طهر )میباشد واقع شود و چنانچه زن مرد بعداز جمع تمایل به معاش مشترک گرفتند بایستی مججدا با یکدیگر تزویج نمایند.

۳-هر عملی یا این که کلامی که نماد رجوع و برگشت از جدایی باشد قادر است دلالتی بر برگشت از جدایی از طرف مرد باشد،مثل اینکه مرد با کلامی یا این که عملی عزم خویش بر اساس بازگشت از جدایی را نشانه دهد.

بازگشت از جدایی می بایست به مراد و عزم مرد باشد و رغبت زن نقشی در آن نخواهد داشت.

آیا بازگشت از جدایی مستلزم وصلت دوباره میباشد؟
نه،برای برگشت از جدایی نیاز به نکاح یا این که وصلت دوباره نمی‌باشد و بازگشت از جدایی از هر لفظی یا این که عملی متفحص می گردد .

آیا رجوع و برگشت از جدایی بایستی تصویب خواهد شد؟
آری ،در شکل تصمیم زوجین مبتنی بر رجوع و برگشت از جدایی این مبادرت می بایست به تصویب رسد ومرد طبق ضابطه باید کاسه یکماه از تاریخ بازگشت مبادرت به تصویب آن نمایید و در صورتی‌که زوج مبادرت به تصویب ننموده باشد به انگیزه عدم تصویب برگشت از جدایی مجازات گردد.

برگشت از جدایی می بایست در دفترخانه ای که صورتجلسه جدایی تهیه گردیده تصویب خواهد شد.

شیوه تصویب رجوع و برگشت از جدایی چه‌گونه میباشد؟
طرز تصویب برگشت از جدایی مرد باید به دفترخانه ای که صورتجلسه جدایی در آن تصویب گردیده مراجعه کرده ودر شکل تصمیم به رجوع و برگشت از جدایی ،صورتجلسه جدایی ابطال گردیده و جدایی به تصویب نمیرسد ودر خصوص زن نیز بایستی در جدایی خلعی ، انصراف به آنچه بخشیده میباشد بنماید.

مجازات عدم تصویب برگشت از جدایی چیست؟
مبتنی بر ضابطه مدد از خانواده در شرایطی که مرد مبادرت به تصویب بازگشت از جدایی نکند ،ضمن الزام او به مجازات عدم تصویب برگشت از جدایی ،به پرداخت جزای نقدی مرتبه ۵ یا این که حبس تعزیری مرتبه ۷ محکوم میشود.

جزای نقدی هم اندازه هشتاد تا صد و هشتاد میلیون ریال و حبس تعزیری از ۹۱ روز تا ۶ ماه خواهد بود.

مجازات عدم تصویب بازگشت از جدایی پرداخت جزای نقدی مرتبه ۵ و حبس تعزیری سکو ۷ است.

روش رجوع و برگشت از جدایی ،در جدایی خلع و بائن چه گونه اسـت؟
درین خصوص می بایست در بین جدایی خلع چیست و مبارات تمایز قائل شوید.

جدایی خلعی

رجوع و برگشت از جدایی خلع : برای بازگشت از جدایی خلعی که در واقع سازه به درخواست زن و به جهت کراهت او از مرد است بایستی زن مهریه خویش را در دوران جمع که در ازای جدایی به مرد بخشیده را مجددا درخواست فرمایید ،لذا در غیر این شکل مرد حق برگشت از جدایی را نخواهد داشت.

در جدایی بائن زیرا زن جمع ندارد ،مشاجره برگشت در جدایی منتفی میباشد و درصورتی که زوجین قصد معاش مشترک را داشته باشند بایستی مبادرت به وصلت دوباره نمایند.

آیا قابلیت و امکان رجوع و برگشت پس از جدایی توافقی وجود دارااست؟
در امر رجوع و برگشت بعداز جدایی توافقی که در پوسته جدایی خلعی یا این که مبارات شکل می پذیرد در جامعه به عنوان جدایی توافقی گزینه شناسایی قرار می‌گیرد. درین راستا باید در بالا نوع جدایی از نوع بائن یا این که خلع را آیتم شناسایی قرار اعطا کرد که‌این اساسی در اصلً در انتهای دادنامه های جدایی درج می شود.

برگشت پس از جدایی توافقی
رجوع و برگشت بعداز جدایی توافقی
در حالتی که جدایی توافقی به طور بائن باشد( یعنی طلاقی که مرد در آن حق برگشت به زن را ندارد)قابلیت و امکان رجوع و برگشت و رجوع برای مرد میسر وجود ندارد ولی به عنوان مثال در‌حالتی که زن در جدایی با بخشیدن مهریه خویش درخواست جدایی کرده‌باشد ،به عبارتی مهریه بخشیده گردیده را مجدداً از مرد درخواست نماید جدایی از بائن به رجعی تبدیل گردیده و مرد حق رجوع و برگشت به زن را خواهد داشت.

در اینجاست که دعوا برگشت در طلاقی توافقی که طرفین در آن توافق کرده اند مطرح گردیده و زوجین میتوانند مجدداً با هم معاش نمایند.

(مطالب پیشنهادی)

هبه چیست

لایحه دفاعیه رد هبه

اما بیان این نکته قابل توجه میباشد که‌این برگشت می بایست در پیش از اتمام گردآوری باشد و زن تا پیش از اتمام توده مهریه بخشیده گردیده خویش را مطالبه کرد و مرد بخواهد آن را پرداخت نماید.

دعوی بازگشت از جدایی به چه نحو میباشد؟

درصورتی که دربین زوجینی که فیمابین آن طلاقی شکل پذیرفته میباشد، اختلافی درباره ی برگشت به تزویج قدیمی شکل پذیرفته باشد، اکثر وقت ها یک کدام از طرفین اقدام به طرح دعوی ثابت بازگشت و یا این که ثابت اتفاق رجوع و برگشت می کند.

التفات چنین دعاوی در جدایی رجعی به هنگامی میباشد که مرد در روز ها توده به زن خود بازگشت کرده است و بعداز فرصت گردآوری منکر این رجوع و برگشت می‌شود و یا این که بالعکس در جدایی رجعی ذکر شده، مرد ادعای رجوع و برگشت در روز ها جمع می کند البته زن منکر رجوع و برگشت از جانب زوج در روز ها گردآوری می شود. فلذا مشاهده می‌گردد داعیه و ثابت حادثه بازگشت هر یک از زوجین می‌توانند باشند.

در جدایی خلع ، مسئله برگشت در اصلً از جانب فرد زوجه متصور میباشد .به این نحو که زوجه اعلام می کند ، از مهریه بخشیده گردیده به زوج در عوض جدایی ، پشیمان شد‌ه‌است و جدایی خلعی را به جدایی رجعی مبدل کرده است.در‌این راستا زوجه بایستی لزوماً مراتب انصراف از عفو وبخشش مهریه را ثابت کند و در غیر اینصورت در‌صورتی‌که قضیه انصراف از عفو وبخشش مهریه را بسکوت واگذارد ، حتی‌در فرض داشتن ارتباط ها جنسی و رجوع به خانه زوج، مبادرت او بمنزله برگشت تلقی نمی‌گردد.

برای مثال علت های زوجه در رجوع و برگشت به مابذل مهریه، همانا مطالبه مهریه درپی خواهد بود چراکه در این حالت حق مطالبه مهریه بخشیده گردیده را مجدداً خواهد داشت.

دعوی ثابت رجوع و برگشت ، جزو دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد و باید در محل اقامت خوانده انجام شود. بعلاوه درصورتی که خواستار پرونده فرد زوجه باشد ، او قادر است در محل اقامت خود اقدام به طرح دعوی کند.

مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانش کده همسر، جزء نفقه او محسوب نشده و لذا، پرداخت آن بر عهده شوهر وی نمیباشد. البته، در زمینه ی فرزند، مخارج تحصیلی در مکتب، جزء نفقه وی در لحاظ گرفته گردیده که در شکل عدم پرداخت، تضمین اجرای حقوقی مطالبه نفقه و کیفری حبس را خواهد داشت؛ ولی هزینه های و شهریه دانشکده، تحت عنوان بخشی از نفقه فرزند محسوب نمیگردد.

بعد از تزویج، تکالیف زیادی بر عهده زن و شوهر قرار گرفته که یکی‌از این تکالیف، پرداخت نفقه همسر است. همینطور، با ولادت فرزندان، بابا و در مرحله آنگاه، اجداد پدری و مامان، ملزم به پرداخت نفقه و مخارج معاش فرزند به او میباشند.

البته، یکی‌از مخارج معاش که هم در ارتباط زن و هم در زمینه‌ی فرزند، قابل تصور بوده، مخارج تحصیلی میباشد. براین اساس، ممکن میباشد، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد و یااینکه آیا بابا، ملزم به پرداخت مخارج تحصیلی فرزند خویش میباشد یا این که نه. جواب به‌این سوال ها، از این لحاظ حائز اهمیت بوده که در صورتیکه که شوهر یا این که بابا، مکلف به پرداخت مخارج تحصیلی زن یا این که فرزند خویش بوده و از اجرا این تکلیف دوری نماید، با تضمین اجراهای سنگینی همانند حبس مواجه شود.

لذا، با اعتنا به التفات این مساله، در نوشته‌علمی حاضر، آغاز به‌این پرسش جواب داده که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن و فرزند میباشد یا این که نه و بعداز پاسخ دادن به‌این سوال ها به طور جداازهم، در نقطه پایان، تضمین اجرای نپرداختن هزینه های و شهریه دانش کده زن و فرزند را نظارت خوا هیم کرد.

مرجع اوراق قضایی 

آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد

زمانی که‌این پرسش مطرح میشود که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که خیر، خلاف نفقه فرزند، آنچه در اکثر اوقات موردها، مدنظر میباشد، پرداخت هزینه های و شهریه دانش کده همسر و خیر هزینه مکتب، به وسیله شوهر او است.

برای جواب گویی به پرسش فوق، ما یحتاج میباشد تا آغاز به تحقیق نفقه زن پرداخته و مشخص و معلوم نماییم که نفقه همسر، مشتمل بر چه مواقعی میباشد و آن‌گاه در مرحله آن‌گاه، بدین پرسش جواب دهیم که که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که خیر؟

تزویج، عقدی میباشد که زن و شوهر را در یک شرایط و وضعیت حقوقی خاص قرار میدهد. در‌این وضعیت، هر مورد از زوجین، دارنده حقوقی خاصی گردیده و ولی، در مقابل این حقوق و دستمزد، تکالیفی نیز بر عهده آن‌ها قرار میگیرد.

یکی‌از تکالیفی که زن، پس از تزویج، در مقابل همسر خویش بر عهده داشته، تکلیف به تمکین میباشد. این تکلیف، خویش به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم گردیده که در تمکین خاص، برقراری ارتباط جنسی نزدیک به متعارف با شوهر و در تمکین عام، تایید سر گروهی همسر و اثرها آن ، نظیر سکونت در خانه انتخابی وی، مد لحاظ ضابطه گذار میباشد.

در مقابل تکلیف تمکین، زن، دارنده حقی گردیده که حق نفقه نامیده میگردد. به موجب این حق، زن میتواند هزینه های معاش خویش را از شوهرش مطالبه نموده و در شکل عدم پرداخت این هزینه های، برای طرح دعوای حقوقی الزام به پرداخت نفقه یا این که دعوای کیفری رخنه‌ انفاق، مبادرت کند.

اما، واحد سنجش این حق نفقه، نامحدود و فقط تابع خواست و میل زوجه نبوده و ضابطه گذار، در ماده 1707 ضابطه مدنی، حدود آن را معلوم نموده است. به موجب این ماده: « نفقه، عبارت میباشد از تمامی نیازهای متعارف و متناسب با موقعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، خوراک، اثاث خانه و مخارج درمانی و بهداشتی و خادم در شکل عادت یا این که احتیاج به واسطه نقصان یا این که مرض .»

همان طور که مراعات میگردد، ضابطه گذار، در ماده سابق الذکر، صحبتی از مخارج تحصیلی و پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده همسر، به عنوان نفقه نکرده میباشد. با این وجود، به جهت وجود عبارت « کلیه نیازهای متعارف و متناسب با حالت زن » ممکن میباشد اینگونه تصور خواهد شد که جواب ضابطه مدنی، به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد، مثبت میباشد.

البته، این حیث، در راه و روش قضایی مرزوبوم ما، آیتم تایید واقع نشده و با دقت به عدم تصریح ضابطه گذار به مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانشکده همسر در سوژه نفقه، قضات، دراین مورد، به شرع مراجعه می کنند. به دلیل آنکه بر طبق اصل 167 قانون اساسی کشور: « حکم کننده، مکلف میباشد سعی نماید، حکم هر بحث را در ضوابط مدونه بیابد و در‌حالتی که نیابد، با استناد به منابع دارای اعتبار اسلامی یا این که فتاوای دارای اعتبار، حکم مورد را صادر کند ...»

و زمانی که به شرع اسلام مراجعه میگردد، معین میشود که طبق فتاوی معتبری که از سوی فقها و مجتهدین جامع حالت، صادر شده، مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانش گاه همسر، در واحد سنجش نفقه زن احتساب نشده و لذا، شوهر، تعهدی بر پرداخت آن ندارد.

به این ترتیب، با اعتنا به توضیحات فوق، در جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، بایستی اظهار کرد، مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانشکده همسر، جزء نفقه او محسوب نشده و لذا، زن، حق طرح دعوای حقوقی یا این که کیفری نفقه را برای اخذ این هزینه ها نخواهد داشت.

با این وجود، مایحتاج میباشد تا بدین نکته اعتنا گردد که درصورتی که شوهر، در عقد طومار، پرداخت مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه کالج همسر را بر عهده گرفته و خلال یک توافق، وفادار بر پرداخت آن گردیده باشد، از باب یک تعهد قراردادی و خیر تکلیف نفقه، مکلف به پرداخت این هزینه های خواهد بود.

بعداز جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، در قسمت بعد از آن، به نظارت نفقه فرزند پرداخته و بدین سوال نیز جواب خوا هیم اعطا کرد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که خیر؟

آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد

در سوژه نفقه و به صورت اخص، پرداخت مخارج تحصیلی زن و فرزند، ضمن این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، گفت و گو هزینه های و شهریه دانش گاه و مکتب فرزند نیز مطرح بوده و موردنیاز میباشد تا بدین سوال نیز پاسخ داده خواهد شد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که خیر؟

مغایر آنچه درباره ی مخارج تحصیلی زن و پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده همسر گفته شد، در مخارج تحصیلی فرزند، ضمن هزینه های و شهریه دانش کده، دعوا هزینه مکتب وی نیز مطرح بوده و ما یحتاج میباشد تا این دو گزینه، به صورت جدا، آیتم رسیدگی قرار گیرند.

ولی، قبل از جواب بدین پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که نه، ما یحتاج میباشد تا آغاز، نگاهی به ضابطه مدنی انداخته و مشخص و معلوم کنیم که مبتنی بر این ضابطه، درباره‌ی با فرزند، نفقه دربرگیرنده چه میباشد؟ قابل ذکر میباشد که در ضابطه مدنی، سوژه خاصی، به عنوان نفقه فرزند وجود نداشته و نفقه نوباوه، اعم از دختر و پسر، تابع احکام نفقه اقارب یا این که به عبارتی قبیله است.

ماده 1204 ضابطه مدنی، به‌این پرسش که نفقه فرزند، مشمول چه مواقعی میباشد، جواب داده و اینگونه مقرر نموده است که : « نفقه اقارب، عبارت میباشد از مسکن و البسه و طعام و اثاث البیت، بقدر رفع حاجت، با در نظرگرفتن سکو یارا منفق »

همان طور که مراعات میشود، هزینه های و شهریه دانش گاه فرزند، تحت عنوان یکی اقارب، جزء نفقه او محسوب نشده و به این ترتیب، قابل مطالبه نیز نمی‌باشد. به علاوه، هر یکسری سن نفقه در قانون ها مرز و بوم ما مشخص و معلوم نشده، ولی از‌آن‌جا‌که یک کدام از وضعیت اخذ نفقه اقارب، آن میباشد که اخذ کننده، بضاعت شغل کردن نداشته باشد و با دقت به اینکه اکثر زمان ها اشخاص، بعداز وصال به سن 18 سالگی، کار کشته به فعالیت کردن میباشند، در فیض، درخواست پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده فرزند، تحت عنوان بخشی از نفقه وی پذیرفته نمی‌شود.

البته، درباره ی هزینه های و شهریه مکتب، مساله تا حدی مختلف میباشد. با این توضیح که مبتنی بر ضوابط ضابطه مدنی، حضانت فرزند و تربیت و نگه داری او، تکلیف والدین وی میباشد. از‌آنجا‌که یکی‌از ضروریات تربیت بچه، صادر کردن وی به مکتب و فراهم نمودن قابلیت و امکان علم آموزی او بوده، لذا، در امر مخارج تحصیلی فرزند در مکتب، این هزینه های جزء نفقه بچه محسوب می‌گردد و بدین ترتیب، جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که نه، در ارتباط با هزینه های مکتب، مثبت میباشد.

با این وجود، زمانی که حرف از لزوم پرداخت هزینه های مکتب فرزند و مخارج تحصیلی او می گردد، خواسته، هزینه های متعارف بوده و لذا، پرداخت هزینه های و شهریه های هنگفت مدرسه ها خاص، همانند مدرسه ها غیر انتفاعی، جزء نفقه فرزند محسوب نمی‌شود.

همینطور، با دقت به قانون ها سوژه نفقه اقارب ضابطه مدنی، در ارتباط با پرداخت مخارج تحصیلی فرزند و هزینه های و شهریه مکتب او، موردنیاز میباشد تا به یکسری نکته قابل توجه اعتنا خواهد شد که‌این نکات به تفصیل پایین میباشند:

وقتی که کلام از پرداخت نفقه فرزند و مخارج تحصیلی وی میشود، در عرف فی مابین اشخاص جامعه، اینگونه تصور میشود که تهیه کردن مخارج تحصیلی فرزند و پرداخت نفقه او تنها بر عهده بابا است. هم اکنون آنکه این تصور، درست نبوده و بر پایه ی ماده 1199 ضابطه مدنی، پرداخت نفقه فرزند، مثلا هزینه و هزینه های مکتب وی، آغاز بر عهده بابا بوده و در شکل خلا او، بر عهده اجداد پدری و آنگاه، مامان است.

با دقت به ماده 1197 ضابطه مدنی، که شرط اخذ نفقه اقارب، نادار بودن شخص میباشد، لذا، حق اخذ مخارج تحصیلی فرزند نیز مشروط به آن میباشد که خویش فرزند، کارکشته به حمایت این هزینه نباشد. لذا، در صورتی فرزند، خویش دارنده کالا یا این که اموالی بوده که از محل درآمد آن اموال، قابلیت تهیه کردن هزینه های و شهریه مکتب فرزند وجود داشته باشد، بابا او تکلیفی برای پرداخت مخارج تحصیلی نخواهد داشت.

همینطور، از‌آن‌جا‌که به موجب ماده 1198 ضابطه مدنی: «کسی، موظف به انفاق میباشد که متمکن ازدادن نفقه باشد...» اگر، بابا، بضاعت مالی پرداخت مخارج تحصیلی فرزند خویش را نداشته باشد، تکلیفی به پرداخت این هزینه های نداشته و تضمین اجرای خاصی هم درباره‌ی وی انجام نخواهد شد.

تضمین اجرای نپرداختن مخارج تحصیلی زن و فرزند

در قسمت های گذشته، بدین پرسش جواب دادیم که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه و هم اینگونه، تکلیف پرداخت این هزینه را در ارتباط با وظیفه پرداخت نفقه فرزند نیز پژوهش کردیم. درین نصیب، قصد داریم تا به‌این پرسش جواب داده که تضمین اجرای نپرداختن مخارج تحصیلی زن و فرزند چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی شوهر یا این که سایرافراد مکلف، از پرداخت هزینه های و شهریه علم آموزی دوری نمایند، چه مبادرت رسمی، قابل اتخاذ میباشد؟

در امر مخارج تحصیلی زن و پرداخت هزینه های و شهریه دانش کده فرزند، ازآنجاکه تکلیف رسمی، بر عهده شوهر یا این که بابا یا این که دیگر افراد مکلف نبوده، لذا، عدم پرداخت این هزینه ها نیز با تضمین اجرای خاصی یار نمی‌باشد.

ولی، در زمینه‌ی مخارج تحصیلی فرزند در مکتب و پرداخت هزینه های و شهریه مکتب او، در شرایطی‌که بابا یا این که بقیه افرد مکلف، با وجود بضاعت مالی، از پرداخت این هزینه ها جلوگیری کنند، ازآنجاکه این جلوگیری، به معنای عدم پرداخت نفقه فرزند بوده، دو تضمین جاری ساختن، تحت عنوان تضمین اجرای عدم پرداخت نفقه اقارب، چشم به راه شخص ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود:
طرح دعوای کیفری نفقه: به موجب ماده 53 ضابطه پناه خانواده: « هرکس با داشتن یارا مالی، نفقه زن خویش را در شکل تمکین وی ندهد یا این که از تادیه نفقه بقیه افراد واجب النفقه امتناع نماید، به حبس تعزیری جایگاه شش محکوم می گردد.» بدین ترتیب، در شکل نپرداختن مخارج تحصیلی فرزند، بعد از گلایه کیفری، شخص امتناع کننده به مجازات حبس سکو شش، یعنی حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشود.

طرح دعوای حقوقی نفقه: درین مشاجره، وکیل فرزند، همانند مامان وی قادر است با مراجعه به دادگاه خانواده، پرداخت نفقه فرزند خویش را از بابا او مطالبه کند. در این حالت، دادگاه بعد از ارجاع فرمان به متخصص، معیار نفقه فرزند را معلوم کرده و حکم بر پرداخت آن، صادر می نماید. درحال حاضر، در‌حالتی که، حکم نفقه، به وسیله مسئول آن ایفا نگردد، درخواست کننده، حق خواهد داشت تا به معیار نفقه، از اموال محکوم علیه توقیف کرده و در شکل خلا کالا برای محکوم علیه، درخواست جلب اورا به دادگاه ارائه دهد.

در‌این نوشته‌ی‌علمی به پژوهش حالت اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران می‌پردازیم . همان طور که در چارچوب یک مرزو بوم ، کوچ کردن عموم از حوزه‌ ای به حوزه‌ دیگر به دلایل کاری و برای یافت کردن عمل عالی شکل میگیرد ، در مرزها فراملی نیز ، با پدیده سفر با دلایل و هدف ها شبیه رو به رو هستیم . هجرت از کشوری به مرزو بوم دیگر به صورت حتم در بازار شغل سرزمین مهاجر پذیر تغییراتی ساخت و ساز می نماید و دغدغه ها و محدودیت هایی را ساخت می نماید از این رو جوامع و ضابطه گذاران ، بر حسب گزینه ، شرایطی در این باره تولید می نمایند و تسهیلاتی برای جذب ، محدودیت هایی برایی ورود و مقرراتی برای موقعیت شغل اتباع بیگانه در حیث می‌گیرند . در ضابطه شغل کشور‌ایران نیز مقرراتی در موضوع حق عمل اتباع بیگانه مصوب میباشد در همین راستا ما درین نوشته‌ی‌علمی به تحقیق وضعیت شغل اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران می‌پردازیم .

مرجع اوراق قضایی

وضعیت اشتغال فعالیت اتباع بیگانه در کشور ایران

اتباع بیگانه یعنی کسانی که با ملیت یک میهن دیگر وارد محدوده میهن دیگری میگردند از این رو به جهت تفاوت ملیت در مرزوبوم بیگانه از تعدادی امتیازات که اشخاص تابع آن مملکت دارا هستند ، محروم میگردند . ورود اتباع بیگانه به کشورهای دیگر برای شغل در صورتی حال و روز اقتصادی مرزوبوم مبدا مبتلا معضل میباشد یا این که در مواردی که مبارزه چهره میدهد بسیار شایع میباشد مانند سال هایی که نبرد های آحاد نشدنی در حیطه و جستجوی امنیت ، مهاجران متعددی را به کشور‌ایران ارسال کرد . ضابطه گذار کشور‌ایران در ضابطه عمل قوانینی در برای اشتغال اتباع بیگانه در حیث گرفت بنابراین که اتباع بیگانه با رعایت دو شرط می‌توانند در کشور‌ایران شغل نمایند :

1- داشتن ویزا ورود با حق فعالیت معین
2- اخذ پروانه فعالیت موازی مقررات و شیوه نامه های مربوط که اخذ هر مورد مستلزم طی کردن مراحلی میباشد .

شرط اولیه : اخذ ویزا با حق عمل معلوم

اخذ ویزا با حق فعالیت معین مشروط بدین میباشد که هیات فنی اشتغال اتباع فرنگی با پژوهش مدارک مورد نیاز با این مسئله موافقت نماید ، بعد از آن کاغذ ویزا ورود با حق فعالیت صادر و به اداره کنسول وزارت کارها خارجه یا این که نمایندگی این وزارت منزل در استان ، ارسال خواهد شد . طبعا صدور ویزا به عهده مسئولان مربوط در وزارت کارها خارجه خواهد بود . اما در مواقعی وزارت تعاون ، عمل و رفاه اجتماعی قادر است راسا برای صدور ویزا با حق فعالیت مبادرت نماید که با دقت ماده 122 ضابطه فعالیت این موردها از قرار تحت میباشد :

الف ) تبعه بیگانه ای که دارنده همسر اهل ایران باشد
ب ) تبعه بیگانه ای که دست کم دهه مداوم در کشور‌ایران اقامت داشته باشد



ج ) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن شغل دارای اعتبار سفر و یا این که پناهنده شدن و بعداز موافقت کتبی وزارت منزل های مملکت و کارها خارجه

به این ترتیب در هر مورد از مفاد بالا ، وزارت تعاون ، فعالیت و رفاه اجتماعی راسا براس صدور پروانه شغل مبادرت می نماید و اخذ ویزا ورود با حق شغل موضوعیت ندارد .
خلال این مطابق ماده 126 ضابطه عمل " در مواقعی که مصلحت صنعت های مملکت اشتغال فوری تبعه بیگانه را به صورت استثنائی ایجاب نماید ، وزیر مربوط مراتب را به وزارت تعاون ، فعالیت و رفاه اجتماعی اعلام می کند و موافقت وزیر عمل و کارها اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه شغل موقت فارغ از رعایت تشریفات مرتبط با صدور ویزا با حق عمل مشخص و معلوم ، صادر شود " . برهه زمانی اعتبار پروانه عمل موقت حداکثر سه ماه میباشد و تمدید آن نیازمند پذیرش هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

شرط دوم : اخذ پروانه عمل

دومی شرط برای برای اشتغال اتباع بیگانه اخذ پروانه شغل از رده های صلاحیت دار میباشد . همانطور که برای موافقت با صدور ویزا با حق عمل معلوم بایستی قوانینی را نظر و مقرراتی را رعایت کرد ، در ارتباط پروانه فعالیت نیز حالت مشابهی وجود داراست . موازی ماده 121 ضابطه عمل ، حالت اخذ پروانه فعالیت برای اشتغال اتباع بیگانه از قرار پایین میباشد :

الف ) مبنی بر اطلاعات دردسترس در وزارت تعاون ، عمل و کارها اجتماعی در بین اتباع اهل ایران مهیا به عمل ، اشخاص داوطلب واجد تحصیلات شبیه وجود نداشته باشد

ب ) تبعه بیگانه دارنده داده ها و تخصص کافی برای اشتغال به عمل متبوع باشد

ج ) از تخصص بیگانه برای فراگیری و جایگزینی آجل اشخاص اهل ایران مصرف شود .

بنابراین جز در موردها نیاز فوری ، می بایست وجود موقعیت موردنیاز چه از حیث اداری و چه از نگاه فنی و محافظت وضعیت های شغلی اتباع میهن ، احراز خواهد شد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی موقعیت اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران به شبکه تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه نمایید . کارشناسان راءس مشورت حقوقی دینا نیز مهیا اند تا با ارائه خدماتی در مسئله مشورت حقوقی تلفنی دینا به سوالهای شما عزیزان پیرامون وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در کشور‌ایران جواب دهند .

برای هر که ممکن میباشد پیش آید که نیاز به مراجعه به دادگاه داشته باشد تا گلایه خویش را در کارها حقوقی مطرح نماید و حق خویش را بگیرد. اولی مرحله از استارت دادخواهی برای اشخاص، تهیه و تنظیم دادخواست میباشد. براین اساس با ما یاروهمدم باشید تا مفاد مربوط به تهیه آن را رسیدگی کنیم.
ضابطه تعریفی از این عبارت پیش‌بینی نکرده میباشد. اعطا کرد خواستن به معنای دادخواهی و عدل و داد خواستن میباشد. دادخواست صفحه‌ای میباشد با ظواهر، ردیف‌بندی و اصطلاحات خاص که در مراجع دادستانی در چنگ اشخاص قرار داده میگردد تا دعاوی حقوقی خویش را در آن تهیه و تنظیم نمایند. اشخاص با تهیه و تنظیم و نثار این صفحه، مبتنی بر وضعیت درست معلوم‌گردیده در ضابطه، مراجع قضایی را مکلف به بازرسی و صدور رای در مورد مراد خویش می‌نمایند. به نثار‌کننده دادخواست اعم از هر فرد حقیقی و واقعی و حقوقی که دعوای خویش را در برگ منحصربه‌فرد تهیه و اقامه بحث نماید، خواستار و به طرف مقابل نیز خوانده گفته میشود. مبنی بر قانون اساسی کشور کشور ایران، دادخواهی حق مسلم هر شخصی میباشد و هر که می تواند به خواسته دادخواهی به دادگاه پارسا مراجعه نماید. به موجب ماده ۴۸ ضابطه آئین دادرسی مدنی، شرط اول استارت به دادرسی، نثار دادخواست بوسیله خواستار میباشد.

وضعیت و اجزای دادخواست

حالت و موادتشکیل دهنده دادخواست حقوقی در ضابطه آئین دادرسی مدنی به روشنی بوسیله قانونگذار تبیین گردیده است .وضعیت رسمی که در مواد ۵۱ و ۵۲ این ضابطه گفته شده میباشد، به‌این تفصیل میباشد:
شرط اول که موجب اعطا کرد‌خواست شمردن صفحه تقدیمی به دادگاه میشود این میباشد که‌این صفحه به گویش فارسی در برگ‌های چاپی اختصاصی نوشته خواهد شد. اعطا کرد‌خواست می بایست جهت به جریان افتادن در سیستم بازرسی، دربردارنده موردها ذیل باشد:

اسم، اسم خانوادگی، اسم بابا، سن، اقامتگاه و در شکل قابلیت کار خواستار
اسم، اسم خانوادگی، اقامتگاه و فعالیت خوانده
گزینش منظور و بهای آن مگر آن که انتخاب بهاء ممکن نباشد و یا این که مراد، مالی نباشد. از جمله منظور تسلیم قضیه معامله به بها ۲۰ میلیون تومان
تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواستار خویش را مستحق مطالبه می داند، به نحوی که بدیهی و پر‌نور باشد. برای مثال به جهت قراردادی که به دادخواست ضمیمه می گردد، شخص خویش را محق بداند.
آنچه خواستار از دادگاه درخواست داراست.
بیان دلیل و وسایلی که خواستار برای ثابت ادعای خویش داراست، از سندها و نوشته‌جات و اگاهی مطلعین و غیره، دلیل مثبته به ترتیب و بدیهی نوشته می گردد و در صورتی‌که استدلال، مدرک گواه باشد، خواستار می بایست اسامی و خصوصیات و محل اقامت آنها را به صورت درست مشخص نماید.
امضای دادخواست‌دهنده (چه خواستار ، چه نماینده و نماینده قانونی او)و در شکل عجز از امضاء، تاثیر انگشت وی
در شرایطی که خواستار یا این که خوانده فرد حقوقی باشد، در بخشید‌خواست اسم و اقامتگاه فرد حقوقی نوشته شود.
در حالتی‌که که هریک از اصحاب مشاجره تیتر قیم یا این که متولی یا این که وصی یا این که رئیس کمپانی و امثال آن را داشته باشند، در دادخواست بایستی تصریح گردد.
دادخواست خوب میباشد بوسیله نماینده قانونی خواستار تهیه گردد و ویژگی ها و آدرس نماینده قانونی در آن بیان گردد.

هر دادخواست سه رکن اساسی دارااست:

خواستار یا این که مدعا فردی از دادگاه پژوهش به امری را مطالبه می‌نماید؛
خوانده یا این که مدعا علیه فردی که بحث علیه وی اقامه میگردد؛
مراد یا این که مسئله دعوی؛ مدعا بایستی آنچه را که از دادگاه درخواست داراست، بنویسد. منظور و بهای آن در بخش مربوط در کاغذ چاپی نوشته میگردد. در صورتی مدعا نسبت به اموری فرع بر مراد مهم مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده قانونی و بقیه خسارات دادرسی و ضرروزیان تأخیر در ایفا تعهد هم تقاضای تحقیق داشته باشد، این دستور نیازمند بیان در دادخواست میباشد. درخواست فرمان موقت، تأمین مراد وتأمین برهان را هم می تواند یاور منظور درخواست کرد.
اثرها دادخواست
دادخواست مطالبه قانونی حق شمرده می‌گردد و دارنده اثراتی میباشد که با نثار و تصویب آن در دفتر کار تمام دادگاه به وجود میاید. می‌قدرت این اثرها را در دو حایل رسیدگی کرد:

حایل در آغاز؛ اثر ها دادخواست نسبت به دادگاه

نثار دادخواست موجب ساخت تکلیف در پژوهش وصدور رأی برای دادگاه می‌گردد. بر پایه ی با ماده ۳ ضابطه آئین دادرسی مدنی، قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند به عذروبهانه خموشی یا این که نقص یا این که اجمال یا این که تعارض مقررات از استیناف به گفت و گو و صدور حکم امتناع ورزند.
تاثیر اساسی دیگر برای دادگاه، انتخاب محدوده تفحص میباشد؛ بدین مفهوم که دادگاه ملزم میباشد نسبت به آنچه خواستار در دادخواست گزینش نموده و صرفا به آنچه رقم خورده مطالعه کند و در شرایطی‌که خواستار را چه به طور جزئی و چه روی هم رفته مستحق تشخیص دهد، به به عبارتی معیار حکم صادر نماید. از جمله در شرایطی که در دادخواست تقاضای پرداخت اجاره‌ بهای معوقه گردیده باشد، دادگاه نسبت به خساراتی که ممکن میباشد مستاجر به ملک مسکونی زده باشد، رای صادر نخواهد کرد؛ چون در دادخواست این فرمان مطرح نشده میباشد.مرجع اوراق قضایی ایران

سد دوم؛ اثر ها دادخواست نسبت به اصحاب گفت و گو

با نثار دادخواست نوعی ارتباط حقوقی در میان اصحاب گفت و گو ساخت‌و‌ساز می گردد که برای هر دو طرف، دستمزد و تکالیفی ساخت و ساز می‌نماید. به موجب این ارتباط، خواستار فقط تا مقاطعی حق استرداد دادخواست را داراست. این حق استرداد در ماده ۱۰۷ ضابطه آئین دادرسی مدنی بدین گستردن آمده میباشد: خواستار قادر است مادامی که دادرسی تک تک نشده میباشد، دعوای خویش را استرداد نماید. ولی استرداد بحث بعداز ختم مذاکرات اصحاب گفت و گو در شکل رضایت خوانده ممکن میباشد یا این که آن که خواستار روی هم رفته از دعوای خویش صرف لحاظ نماید.
تاثیر دیگر نسبت به اصحاب گفت و گو این میباشد که در دعاوی که زمینه آن آئین و از نوع وجه رایج مملکت میباشد، دادگاه با رعایت تناسب شاخص بها هر ساله که بوسیله خزانه مرکزی کشور‌ایران انتخاب میشود، مبلغ ضرر و زیان تأخیر در ادای آیین را گزینش و در حکم می آورد؛ مگر طرفین طوری دیگر مصالحه نمایند. تاثیر دیگر نسبت به خوانده میباشد که اورا ملزم به پاسخگویی به دعوایی که علیه وی اقامه گردیده است، می‌کند.

روش تصویب دادخواست

بر پایه ی با ماده ۴۸ ضابطه دین دادرسی مدنی، استارت به مطالعه نیازمند نثار دادخواست به محل کار دادگاه با تقوا میباشد. در سال‌های قبلی، اشخاص برای طرح گلایه به طور حضوری به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند و شکواییه خویش را بر روی شیت منحصر به فرد نثار می‌کردند. ولی در سال‌های اخیر، جهت خودداری از تضییع وقت و در راستای پیشرفت سرویس ها الکترونیک قضایی، اشخاص می توانند در سراسر سرزمین از روش دفترها سرویس ها الکترونیک قضایی، به طور سیستمی مبادرت به تصویب بخشید‌خواست خویش کنند.

روش تایپ کردن دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی برخلاف شکواییه کیفری می بایست بر روی شیت‌های چاپی که در مراجع قضایی در چنگ مراجعه‌کنندگان قرار داده می‌گردد، نوشته گردد و تمامی وضعیت رسمی در تایپ کردن آن رعایت خواهد شد. دادخواست و پیوست‌های آن می بایست به تعداد خواندگان افزون بر یک ورژن نثار گردد. ردیف‌های چاپی جان دار در شیت می بایست تماما نوشته خواهد شد و عدم رعایت آن موجب ردّ دادخواست گردد.
براساس ماده ۵۶ ضابطه دین دادرسی مدنی، هرگاه در دادخواست، خواستار یا این که محل اقامت وی معین نباشد، پیاله دو روز از تاریخ رسید به وسیله قرار مدیریت دفتر کار دادگاه رد فوری می شود . مراد خواستار بایستی در بخش مربوط آن دقیقا معلوم گردیده باشد و همچنین در صورتی بحث مالی باشد، بایستی بهای آن تصریح گردد. خواستار بایستی رونوشت سند‌گردیده اسنادی را که به آن در اقامه گفت و گو استناد کرده، ضمیمه دادخواست کند. براین اساس نیاز به پیوست اصل اوراق وجود ندارد. خواستار می بایست به واحد سنجش مقرر رسمی هزینه دادرسی را به طور ابطال و الصاق تمبر پرداخت نماید که در شکل عدم پرداخت، دادخواست توقیف میگردد.

شکواییه چیست؟

در کارها حقوقی، گلایه در محاکم با دادخواست استارت می‌گردد، البته استارت بازرسی به مشاجره در دادگاه کیفری، نیازمند تهیه و نثار شکواییه میباشد. در جرایم قابل سپری شد که استارت به تعقیب، مشروط به گلایه شاکی و فاقد جنبه همگانی میباشد، بعداز نثار شکواییه به دادسرا، مسئله تعقیب و پژوهش ها مقدماتی شروع می‌گردد. بر طبق با ماده ۶۸ ضابطه آئین دادرسی کیفری، در تهیه و تنظیم شکواییه بایستی این مورد ها قید گردد:

اسم، اسم خانوادگی، اسم بابا، سن، فعالیت، معیار تحصیلات، حالت تأهل، ملیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملّی، آدرس ظریف و در شکل قابلیت و امکان آدرس پیام نگار(نشانی اینترنتی)، شماره تلفن اثبات و هم پا و کدپستی شاکی؛
مسئله گلایه، تاریخ و محل وقوع جرم؛
ضرروزیان وارده به مدعا و آیتم مطالبه او؛
برهان وقوع جرم، اسامی، خصوصیات و آدرس شهود و مطلعان در شکل قابلیت؛
خصوصیات ونشانی متشکی عنه یا این که مظنون در شکل قابلیت.
شاکی یا این که مدعا محرمانه میتواند شخصا یا این که بوسیله نماینده قانونی گلایه نماید. شکواییه می بایست روی سندها متحدالشکلی که بوسیله قوه قضاییه تهیه و تنظیم گردیده، تهیه خواهد شد. ولی عدم به کارگیری از این سندها (یعنی گلایه به طور شفاهی و یا این که در کاغذ‌های معمولی)، بازدارنده از استماع گلایه وجود ندارد.

تفاوت دادخواست و شکواییه

دعاوی حقوقی با دعاوی کیفری تفاوت ماهیتی دارا هستند. دعوای کیفری هنگامی میباشد که فرد گزینه بزه و جرم واقع گردیده و در واقع جرمی ارتکاب یافته؛ البته دعوای حقوقی ناشی از رابطه ها سری و فردی اشخاص میباشد. اعطا کرد‌خواست منحصربه‌فرد دعاوی حقوقی میباشد و شکواییه در دعاوی کیفری مطرح می گردد. گلایه کیفری را می‌قدرت در هر ورقه‌ای نوشت اما گلایه حقوقی به طبع بایستی در صفحه‌ای منحصر به فرد به اسم اعطا کرد‌خواست نوشته گردد. گلایه می بایست آغاز در دادسرا اقامه خواهد شد و آن گاه در شکل صدور کیفرخواست، به دادگاه نبی می شود. ولی دعوای حقوقی مستقیما در دادگاه اقامه می‌گردد. شکواییه به طور شفاهی هم قابل طرح شدن میباشد و دادسرا را موظف به نظارت می‌نماید، ولی بخشید‌خواست بایستی قطعا در پوسته درست رسمی مطرح خواهد شد تا موجب اشتغال دادگاه خواهد شد.

اشکال هیبت‌های اعطا کرد‌خواست
۱. بخشید‌خواست مطالبه وجه تحلیل وتوقیف اموال
خواستار: آقای……
خوانده: آقای……….
نماینده قانونی: مسعود عبادی نماینده قانونی شالوده یک دادستانی
انتخاب منظور و بهای آن: مطالبه وجه محاسبه، ضرروزیان تأخیر تادیه، صدور قرار نگهبانی مراد (توقیف اموال)
دلایل و ضمائم: اعطا کرد‌خواست، وکالت‌طومار نماینده قانونی، فتوکپی مصدق ارزیابی، فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت خزانه
گستردن دادخواست مطالبه وجه نظارت و توقیف اموال:
سر کردگی متشخص دادگاه
احتراما به اطلاع بهتر می رساند موکل من به موجب یک فقره نظارت خزانه ملت به شماره ….. مبلغ یکصد میلیون ریال متساوی ده میلیون ریال از آقای …. طلبکار میباشد. شایان بیان میباشد تحلیل ذکر شده به موجب گواهینامه عدم پرداخت شماره ……. مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۱ب رجوع خورده میباشد. فلذا به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ تحلیل و زیان تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت و هزینه‌های دادرسی به عنوان مثال حق‌الوکاله وکلا را داریم.

کلیه ما حتی چنانچه تا به اکنون سرگرم دعاوی رسمی نشده باشیم، تا به اکنون اسم لایحه را شنیده‌ایم. کلمه‌ای که شاید بیشتر در خبر‌ها مرتبط با دولت با آن مواجه می‌شویم ولی اکثری از ما حتی مضمون‌ و معنی و مقام آن را در ضابطه کشورمان نمی‌دانیم. این کلمه در ضابطه و مقام‌های گوناگون معانی و کاربردهای مختلفی پیدا می‌نماید. ولی چیزی که مدام برای هر نوع لایحه‌ای مشترک میباشد؛ این میباشد که از التفات و بها بسیار بالایی برای ضابطه‌گذاران و محاکم برخوردار‌است.
آنچه که در مجلس و دولت از آن به‌این تیتر ذکر شده میشود، در واقع پیشنهادی میباشد که بوسیله مجلس به دولت ارائه میگردد تا به آن تحقیق گردیده و در شکل بایستگی انجام خواهد شد. ولی مفهومی که درین مقاله از این واژه و کلمه مد لحاظ ما میباشد با این معنا تفاوت دارااست. مفهومی که در دعاوی رسمی و قضایی بسیار به کارگیری می گردد و نقش بسیار مهمی در توفیق پرونده‌های قضایی دارااست. در‌پی این مقاله با ما یار باشید تا مداقه این طرح رسمی و طرز تهیه آن را برای شما تفصیل دهیم.

لایحه چه اهمیتی در دعاوی رسمی داراست؟

این واژه و کلمه در لغت به معنای درخواست مکتوب گردیده است. در دعاوی رسمی در واقع درخواستی میباشد که از سوی هر دو طرف بحث می تواند نوشته و به دادگاه ارائه خواهد شد. دعاوی رسمی چه کیفری و چه حقوقی روندی برای ثابت ادعای شخص خوانده یا این که شاکی را طی می‌نماید. در ادامه این پروسه هر دو طرف ممکن میباشد ضمن دادخواست و یا این که شکایات نخستین‌ای که به دادگاه ارائه کرده‌اند، درخواست دیگری بر پایه ی تجدید حیث در رأی، تجدید حیث در دادرسی، ارائه سند و سندی نو و… را داشته باشند. در‌این‌حالت‌ یکسری شیوه پیش پای طرفین مشاجره قراردارد که مشتمل بر گفتگوها شفاهی، دادخواست و لایحه‌نویسی میباشد.
در اکثر مورد ها نیز اشخاص ماهر که با فرایند پژوهش به پرونده در دادگاه، شورای حل اختلاف و یا این که بقیه مراجع قضایی شناخت دارا هستند، لایحه‌نویسی را برای تیتر درخواست خویش در زمان جریان پرونده مبادرت می‌نمایند. چون این طرح به جهت محور رسمی و قانونی که دارااست و به جهت اعتنا و حساسیتی که در تایپ کردن آنان اتخاذ می گردد، برای دادگاه از عنایت بسیار ویژه‌ای شامل است. طوری که تایپ کردن یک طرح رسمی بی نقص، مصرح و درست میتواند مراحل پرونده را تسریع بخشد و فیض را به عایدی شما مجموع نماید. به همین استدلال نیز این طرز در جریان دعاوی رسمی مداقه اکثری دارااست.

چرا می بایست برای طرح درخواست‌های خویش در دادگاه لایحه بنویسیم؟

تا به امروز با اعتنا به آنچه گفتیم می بایست به مداقه آن در دادگاه و نزد محاکم پی برده باشید. البته به حقیقت چرا خوب میباشد در مراجع قضایی و طی دعاوی رسمی درخواست‌های خویش را به‌این شکل ذکر کنیم؟ همانگونه که گفتیم برای عنوان کردن درخواست در مراجع قضایی شیوه های متفاوتی وجود داراست. البته در همگی آنها خطاهای انسانی نقش بسیار بزرگی بازی می‌نمایند و ممکن میباشد درخواست شمارا با خطاها اکثری نزد ضابطه‌گذار مواجه نماید. از جمله، در گفتگوها شفاهی نزد حکم کننده، بخش اعظمی از اشخاص حتی وکلا نیز در گیر استرس گردیده و اشاره به بعضی مطالب را فراموش می‌نمایند و یا این که حتی ممکن میباشد در زمان مطرح کردن شفاهی درخواست، شخص خواستار (شاکی)، خوانده (محکوم) و یا این که نماینده قانونی حرفه سخن خویش را به سبب ساز کارداران مختلفی از دست بدهد و درخواست را به صدق تیتر نکند. در مواقعی نیز چشم گردیده در بیانات شفاهی خواسته به خیر و خوبی تیتر نمیشود و سوء برداشت را به‌دنبال خواهد داشت.
این در حالی میباشد که شما برای تایپ کردن یک طرح رسمی دارای انسجام، قانونی و مناسب برای مطرح کردن درخواست خویش مجال کافی را دارید و دیگر در گیر استرس نخواهید شد. میتوانید دادخواست خویش را یک سری توشه گزینه پژوهش قرار دهید و مورد ها از مداد افتاده را به آن اضافه و دستکاری نمائید. ضمن این، لهجه قانونی و واضحی که در تایپ کردن این طرح رسمی رعایت می شود، بیشتر از یک اظهاریه شفاهی یا این که یک درخواست بی آلایش در نزد حاکم بها و اعتبار داراست و سریع‌خیس نیز آیتم رسیدگی قرار می گیرد.

نکات مهمی که در تایپ کردن یک دادخواست قانونی می بایست رعایت کنیم

تا به امروز از عنایت این طرح رسمی در دادگاه و نیز مداقه ارائه آن به دادگاه در دعاوی رسمی گفتیم. ولی چطور می بایست این طرح رسمی که نصیب مهمی از فرآیند پرونده میباشد را بنویسیم تا بیشترین تأثیر خویش را بر رأی پایانی و تسریع متد دادرسی بگذارد؟ عدم وضوح‌های تایپ کردن یک طرح رسمی ظریف در کدام قسمت‌هاست؟ جواب این سؤال‌ها را درپی خوا‌هیم.
۱٫ در صورتی تصمیم دارید دادخواست را خودتان بنویسید و از نماینده قانونی برای این شغل یاری نمیخواهید، به شما سفارش می کنیم درصورتی‏که تجربیات حضور در دادگاه را دارید و با لهجه ضابطه نیز شناخت دارید این شغل را به تنهایی به عهده بگیرید؛ چون برای تایپ کردن یک طرح رسمی تأثیرگذار فقط داشتن خودکار خوشگل و جاری کفایت نمیکند و بایستی با لهجه ضابطه و به استناد موردها ضابطه نوشته خواهد شد و درخواست‌های مطرح گردیده در آن نیز با ادبیاتی قانونی و متقاعدکننده مطرح شوند. همینطور توجه نمایید که زیاده‌نویسی و زیاده‌گویی در آن ها ملاکی برای عالی بودن و صحیح بودن وجود ندارد. بلکه درخواست‌ها می بایست مصرح و مختصر ذکر شوند.
۲٫ در صورتیکه وکیلی که برای تایپ کردن لایحه تعیین کرده‌اید از آغاز در جریان جزئیات پرونده بوده میباشد، تعیین شما به طبعً تعیین صدق میباشد و خوب میباشد فرآیند تایپ کردن آن را به وی بسپارید و صرفا نکات ضروری و مراد‌های خویش را که می خواهید قطعاً تیتر خواهد شد به وی یادآور گردید.
۳٫ در مواقعی که در مراحل پرونده خویش از وکیلی امداد نگرفته‌اید و اکنون فقط میخواهید برای تهیه و تنظیم لایحه نماینده قانونی گزینش نمائید، عالی میباشد مطمئن گردید که نماینده قانونی متبوع شما پرونده را کاملا بازرسی کرده و جزئیات پرونده را نیز به صورت ظریف رسیدگی نموده است. اورا در جریان اتفاقات دادگاه و گفتگوها شفاهی طرف دعوای خویش قرار دهید. چون جزئیات پرونده در بخش اعظمی مفاد در تهیه و تنظیم یک طرح رسمی ظریف نقش مهمی بازی می‌نمایند.
۴٫ استدلال ها و دلایلی که در تایپ کردن این طرح رسمی به شغل می‌رود می بایست به لهجه ضابطه، محکمه‌پسند و با استناد به مواد رسمی باشد. در غیر این شکل درخواست شما از سوی مراجع قضایی به رسمیت شناخته نخواهد شد.




۵٫ کتابت متن دادخواست و درخواستی که در آن ذکر می شود بایستی تماماً خوانا و بدیهی باشد. متن می بایست وضعیت قانونی و قضایی داشته باشد تا مقبول مراجع قضایی واقع گردد. همینطور از تایپ کردن و اشاره به نکاتی که ربطی به زمینه پرونده ندارد جداگانه جلوگیری خواهد شد.
۶٫ اعتنا به گفتگوها طرف مقابل مشاجره در تایپ کردن این طرح رسمی نیز از التفات ویژه‌ای شامل است. برای تأثیرگذاری بیشتر لایحه مطلقاً گفتگوها طرف مقابل گفت و گو در صدر، وسط و انتهای پرونده را آیتم تحقیق و همخوانی قرار دهید.
۷٫ گفتگوها شواهد پرونده نیز برای تایپ کردن آن می بایست آیتم تحقیق و هم خوانی قرار گیرد.
۸٫ قطعاً دست‌کم ۴ دیروز از نشست محکمه برای ارائه لایحه خویش اخطاریه‌ها را در دست گرفتن نمایید. چون در‌این‌صورت درصورتی که ورژن دوم اخطاریه طرف مقابل گفت و گو به دادگاه ارائه نشده باشد، از روش کلانتری درخواست میگردد تا هر چه زودتر به دادگاه نثار گردد. در غیر این شکل گرد هم آیی محکمه به تعویق می‌ افتد.

کلام نهایی

این طرح رسمی در دعاوی رسمی و قضایی به عبارتی قدر که تأثیرگذار می‌باشند و در فرآیند پرونده نیز تأثیر مثبتی خواهند داشت، در شرایطی‌که به خیر و خوبی تهیه و تنظیم نشوند، به به عبارتی اندازه نیز می توانند در باخت شما مؤثر باشند. براین اساس در شرایطی‌که لایحه‌نویسی را برای عنوان کردن درخواست خویش در دادگاه گزینش میکنید، خوب میباشد برای این عمل با یک نماینده قانونی حرفه ای نیز در این مورد مشاوره نمائید و از وی برای تهیه و تنظیم آن امداد بگیرید.
مرجع مطالب حقوقی و نمونه  اوراق قضایی

زمانی شخصی فوت میکند فامیل و قبیله او به ترتیب از اموال و ماترک متوفی ارث میبرند. در حالتی‌که کلیه وراث در زمینه ی طریق تقسیم ارث و سهام خویش با یکدیگر توافق داشته باشند اساسا مشکلی به وجود نمی آید و خلل مرتبط با وقتی میباشد که ورثه درباره ی ترازو سهام و روش تقسیم ارث با هم اختلاف دارا هستند.به خصوص در ذهنی که یکی‌از ورثه قسمتی از اموال متوفی و ماترک را در تصرف خویش داراست این اختلال بدون شوخی خیس و برجسته خیس میباشد.پیشنهاد میشود در شکل عدم توافق و وجود اختلاف پیش از هر مبادرت جهت تشخیص راهکار مطلوب با یک نماینده قانونی کارشناس ارث و نماینده قانونی املاک و قراردادها مشورت کردن فرمایید و حسب لزوم وکالت و رئیس جریان پرونده حقوقی خویش را به یک نماینده قانونی بهتر بسپارید.

 

استحضار از اینکه چه عده ای از ماترک متوفی ارث میبرند

 

مطالبه سهم الارث (سهم ورثه از اموال متوفی)

اموال میراث از متوفی اعم از منقول و غیرمنقول می‌تواند از سوی وراث آیتم مطالبه قرار گیرد. این اموال مابین وراث مشاع میباشد و ممکن میباشد آن‌ها بخواهند سهم خویش را به صورت مفروز مشخص و معلوم و غیروابسته کنند.

 

در‌این‌حالت‌ که تقسیم کمپانی (موسسه حقوقی، کمپانی مدنی، کمپانی قهری) میباشد باید همه شرکا طرف بحث قرار گیرند چون هر نوع مبادرت و تصمیم درخصوص ترکه، ناگریز مؤثر در دستمزد بقیه اصحاب دعوی (وراث) میباشد.

 

در‌حالتی که در علاوه بر پژوهش، یکی وراث فوت نماید یا این که محجور گردد، به انگیزه این تأثیر بی واسطه دادرسی بر بقیه ورثه، باید بر طبق ماده 105 ضابطه دین دادرسی مدنی، دادرسی متوقف شود. هرکدام از ورثه میتوانند مستقل درخواست تقسیم سهم خویش را بدهند (ماده 300 ضابطه مدنی) در شرایطی که میان وراث محجور یا این که غائبی باشد، البته محجور و امین غایب می‌توانند این درخواست را مطرح نمایند. همینطور درخواست تقسیم موصی به از موصوی له و وصی نیز پذیرفته میگردد.

 

در تحقیق به درخواست تقسیم آغاز دادگاه به توافقات احتمالی وراث دقت می کند، چنانچه که برای تقسیم فی مابین وراث توافقی نتایج شد به طور مکتوب صورتجلسه میگردد و به امضای آنان میرسد ولی درصورتی که توافق دراین باره نتایج نشد با امر دادگاه دارای تخصص انتخاب می‌گردد.

 

مبتنی بر ماده 315 ضابطه مدنی متخصص می بایست بهای اموال آیتم دادخواست تقسیم و قابل بخش یا این که قابل نصیب نبودن آن‌ها را مشخص و سهام را تحویل کند.

 در‌صورتی‌که تقسیم در برخی اموال مستلزم ضمیمه کردن پول به اموال باشد، برای تعدیل اینکار شکل میگیرد و در غایت به طوری سهام تعدیل می شود که به وراث ضرری نرسد.

ملاک محاسبه اموال، بهای روز محاسبه میباشد. تقسیم طوری به کار میاید که برای هرکدام از ورثه از هر نوع اموال، حصه ای مشخص و معلوم خواهد شد.

بعد از آنکه حصه معین شد، برای وابستگی آن به وراث توافق می گردد اما در‌صورتی‌که بعد از تصمیم و تحویل وراث به گزینش حصه تراضی نکند، دادگاه مبادرت به قرعه کشی سهام می نماید (ماده 319 ضابطه مدنی). صورتمجلس تقسیم و گزینش حصه به وسیله دادگاه تهیه و تنظیم و به امضا یا این که مهر صاحبانشان و امضای دادرس میرسد. این صورتمجلس در محل کار دادگاه باقی میماند.

 

در صورتی جنس (که به صورت معمول اموال غیرمنقول مراد میباشد) قابل تقسیم و تعدیل نباشد، فروخته گردیده و بهای آن تقسیم می‌شود. چنانچه ماترک فقط دربرگیرنده اموال غیرمنقول باشد، می قدرت درخواست فروش را تحت عنوان منظور مطرح نمود.

 اطلاعات از اخبار و محتوای حقوقی وبسایت دادسمین .

مشورت با نماینده قانونی برای ارث، وصیت و انحصار وراثت

نکته: تصمیم دادگاه در ارتباط تقسیم، تعدیل حکم شناخته میگردد و ضمن ابلاغ به صاحبان سهام بر پایه ی قانون ها قابل اعتراض، تفحص و فرجام میباشد (بر طبق ماده 324 ضابطه مدنی).

دادگاه با تقوا برای تقسیم ترکه و علم آموزی تصدیق مدرک انحصاروراثت، دادگاه محل واپسین اقامتگاه همیشگی متوفی میباشد با دقت به قانون ها روان علم آموزی مدرک تصدیق انحصاروراثت در شورای حل اختلاف شکل می‌گیرد.

در‌صورتی‌که واپسین اقامتگاه متوفی مشخص و معلوم نباشد، دادگاه واپسین محل سکونت متوفی در کشور‌ایران باتقوا به مطالعه خواهد بود و در حالتی‌که در جمهوری اسلامی ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی با تقوا میباشد که کالا غیر منقول در آن واقع میباشد در غیر این شکل دادگاهی که محصول منقول در آن واقع میباشد و در صورتیکه خلا دادگاه محل اقامت هر کدام از ورثه با تقوا به پژوهش میباشد. البته در صورتی‌که ترکه، تقسیم گردیده باشد دادگاه پارسا به مطالعه محل اقامت خوانده است.

اگاهی از سهم الارث هریک از ورثه

اگاهی از فرایند مطالعه به سند انحصار وراثت

مطالب مربوط به مطالبه ارث :

1- تقسیم ارث و اموال مشترک

2- قابلیت محرومیت از ارث و چاره های جایگزین

3-فرمان فروش ملک مشاع ، نماینده قانونی دعاوی ملکی

4- اشخاصی که ارث می‌برند و سهم وراث از ماترک

5- مثال دادخواست رای دادگاه مطالبه اجرت المثل تصرف ملک

این اولین مطالب آزمایشی وبلاگ من می باشد و به زودی حذف خواهد شد.
امروز ارتباط و تبادل اطلاعات نقش بسیار مهمی در رشد و فرهنگ مردم یک کشور و جامعه را دارد و وبلاگ یکی از راه های سریع انتقال اطلاعات و ارتباط مردم یک جامعه با هم می باشد .
شما به راحتی می توانید مطالب مورد علاقه , کارهای روزمره , علم و فرهنگ را در وبلاگ خود انتشار دهید و با سایر دوستان خود به گفتگو و تبادل نظر بپردازید .