آیا هزینه تحصیل جزء نفقه است

ارائهخ محتو.ا و مقالات و اخبار کیفری در ایران

آیا هزینه تحصیل جزء نفقه است

۶ بازديد
مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانش کده همسر، جزء نفقه او محسوب نشده و لذا، پرداخت آن بر عهده شوهر وی نمیباشد. البته، در زمینه ی فرزند، مخارج تحصیلی در مکتب، جزء نفقه وی در لحاظ گرفته گردیده که در شکل عدم پرداخت، تضمین اجرای حقوقی مطالبه نفقه و کیفری حبس را خواهد داشت؛ ولی هزینه های و شهریه دانشکده، تحت عنوان بخشی از نفقه فرزند محسوب نمیگردد.

بعد از تزویج، تکالیف زیادی بر عهده زن و شوهر قرار گرفته که یکی‌از این تکالیف، پرداخت نفقه همسر است. همینطور، با ولادت فرزندان، بابا و در مرحله آنگاه، اجداد پدری و مامان، ملزم به پرداخت نفقه و مخارج معاش فرزند به او میباشند.

البته، یکی‌از مخارج معاش که هم در ارتباط زن و هم در زمینه‌ی فرزند، قابل تصور بوده، مخارج تحصیلی میباشد. براین اساس، ممکن میباشد، این پرسش مطرح خواهد شد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد و یااینکه آیا بابا، ملزم به پرداخت مخارج تحصیلی فرزند خویش میباشد یا این که نه. جواب به‌این سوال ها، از این لحاظ حائز اهمیت بوده که در صورتیکه که شوهر یا این که بابا، مکلف به پرداخت مخارج تحصیلی زن یا این که فرزند خویش بوده و از اجرا این تکلیف دوری نماید، با تضمین اجراهای سنگینی همانند حبس مواجه شود.

لذا، با اعتنا به التفات این مساله، در نوشته‌علمی حاضر، آغاز به‌این پرسش جواب داده که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن و فرزند میباشد یا این که نه و بعداز پاسخ دادن به‌این سوال ها به طور جداازهم، در نقطه پایان، تضمین اجرای نپرداختن هزینه های و شهریه دانش کده زن و فرزند را نظارت خوا هیم کرد.

مرجع اوراق قضایی 

آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد


زمانی که‌این پرسش مطرح میشود که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که خیر، خلاف نفقه فرزند، آنچه در اکثر اوقات موردها، مدنظر میباشد، پرداخت هزینه های و شهریه دانش کده همسر و خیر هزینه مکتب، به وسیله شوهر او است.

برای جواب گویی به پرسش فوق، ما یحتاج میباشد تا آغاز به تحقیق نفقه زن پرداخته و مشخص و معلوم نماییم که نفقه همسر، مشتمل بر چه مواقعی میباشد و آن‌گاه در مرحله آن‌گاه، بدین پرسش جواب دهیم که که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که خیر؟

تزویج، عقدی میباشد که زن و شوهر را در یک شرایط و وضعیت حقوقی خاص قرار میدهد. در‌این وضعیت، هر مورد از زوجین، دارنده حقوقی خاصی گردیده و ولی، در مقابل این حقوق و دستمزد، تکالیفی نیز بر عهده آن‌ها قرار میگیرد.

یکی‌از تکالیفی که زن، پس از تزویج، در مقابل همسر خویش بر عهده داشته، تکلیف به تمکین میباشد. این تکلیف، خویش به دو نوع تمکین خاص و تمکین عام تقسیم گردیده که در تمکین خاص، برقراری ارتباط جنسی نزدیک به متعارف با شوهر و در تمکین عام، تایید سر گروهی همسر و اثرها آن ، نظیر سکونت در خانه انتخابی وی، مد لحاظ ضابطه گذار میباشد.

در مقابل تکلیف تمکین، زن، دارنده حقی گردیده که حق نفقه نامیده میگردد. به موجب این حق، زن میتواند هزینه های معاش خویش را از شوهرش مطالبه نموده و در شکل عدم پرداخت این هزینه های، برای طرح دعوای حقوقی الزام به پرداخت نفقه یا این که دعوای کیفری رخنه‌ انفاق، مبادرت کند.

اما، واحد سنجش این حق نفقه، نامحدود و فقط تابع خواست و میل زوجه نبوده و ضابطه گذار، در ماده 1707 ضابطه مدنی، حدود آن را معلوم نموده است. به موجب این ماده: « نفقه، عبارت میباشد از تمامی نیازهای متعارف و متناسب با موقعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، خوراک، اثاث خانه و مخارج درمانی و بهداشتی و خادم در شکل عادت یا این که احتیاج به واسطه نقصان یا این که مرض .»

همان طور که مراعات میگردد، ضابطه گذار، در ماده سابق الذکر، صحبتی از مخارج تحصیلی و پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده همسر، به عنوان نفقه نکرده میباشد. با این وجود، به جهت وجود عبارت « کلیه نیازهای متعارف و متناسب با حالت زن » ممکن میباشد اینگونه تصور خواهد شد که جواب ضابطه مدنی، به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد، مثبت میباشد.

البته، این حیث، در راه و روش قضایی مرزوبوم ما، آیتم تایید واقع نشده و با دقت به عدم تصریح ضابطه گذار به مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانشکده همسر در سوژه نفقه، قضات، دراین مورد، به شرع مراجعه می کنند. به دلیل آنکه بر طبق اصل 167 قانون اساسی کشور: « حکم کننده، مکلف میباشد سعی نماید، حکم هر بحث را در ضوابط مدونه بیابد و در‌حالتی که نیابد، با استناد به منابع دارای اعتبار اسلامی یا این که فتاوای دارای اعتبار، حکم مورد را صادر کند ...»

و زمانی که به شرع اسلام مراجعه میگردد، معین میشود که طبق فتاوی معتبری که از سوی فقها و مجتهدین جامع حالت، صادر شده، مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانش گاه همسر، در واحد سنجش نفقه زن احتساب نشده و لذا، شوهر، تعهدی بر پرداخت آن ندارد.

به این ترتیب، با اعتنا به توضیحات فوق، در جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، بایستی اظهار کرد، مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه دانشکده همسر، جزء نفقه او محسوب نشده و لذا، زن، حق طرح دعوای حقوقی یا این که کیفری نفقه را برای اخذ این هزینه ها نخواهد داشت.

با این وجود، مایحتاج میباشد تا بدین نکته اعتنا گردد که درصورتی که شوهر، در عقد طومار، پرداخت مخارج تحصیلی زن و هزینه های و شهریه کالج همسر را بر عهده گرفته و خلال یک توافق، وفادار بر پرداخت آن گردیده باشد، از باب یک تعهد قراردادی و خیر تکلیف نفقه، مکلف به پرداخت این هزینه های خواهد بود.

بعداز جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، در قسمت بعد از آن، به نظارت نفقه فرزند پرداخته و بدین سوال نیز جواب خوا هیم اعطا کرد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که خیر؟

آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد


در سوژه نفقه و به صورت اخص، پرداخت مخارج تحصیلی زن و فرزند، ضمن این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه، گفت و گو هزینه های و شهریه دانش گاه و مکتب فرزند نیز مطرح بوده و موردنیاز میباشد تا بدین سوال نیز پاسخ داده خواهد شد که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که خیر؟

مغایر آنچه درباره ی مخارج تحصیلی زن و پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده همسر گفته شد، در مخارج تحصیلی فرزند، ضمن هزینه های و شهریه دانش کده، دعوا هزینه مکتب وی نیز مطرح بوده و ما یحتاج میباشد تا این دو گزینه، به صورت جدا، آیتم رسیدگی قرار گیرند.

ولی، قبل از جواب بدین پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که نه، ما یحتاج میباشد تا آغاز، نگاهی به ضابطه مدنی انداخته و مشخص و معلوم کنیم که مبتنی بر این ضابطه، درباره‌ی با فرزند، نفقه دربرگیرنده چه میباشد؟ قابل ذکر میباشد که در ضابطه مدنی، سوژه خاصی، به عنوان نفقه فرزند وجود نداشته و نفقه نوباوه، اعم از دختر و پسر، تابع احکام نفقه اقارب یا این که به عبارتی قبیله است.

ماده 1204 ضابطه مدنی، به‌این پرسش که نفقه فرزند، مشمول چه مواقعی میباشد، جواب داده و اینگونه مقرر نموده است که : « نفقه اقارب، عبارت میباشد از مسکن و البسه و طعام و اثاث البیت، بقدر رفع حاجت، با در نظرگرفتن سکو یارا منفق »

همان طور که مراعات میشود، هزینه های و شهریه دانش گاه فرزند، تحت عنوان یکی اقارب، جزء نفقه او محسوب نشده و به این ترتیب، قابل مطالبه نیز نمی‌باشد. به علاوه، هر یکسری سن نفقه در قانون ها مرز و بوم ما مشخص و معلوم نشده، ولی از‌آن‌جا‌که یک کدام از وضعیت اخذ نفقه اقارب، آن میباشد که اخذ کننده، بضاعت شغل کردن نداشته باشد و با دقت به اینکه اکثر زمان ها اشخاص، بعداز وصال به سن 18 سالگی، کار کشته به فعالیت کردن میباشند، در فیض، درخواست پرداخت هزینه های و شهریه دانشکده فرزند، تحت عنوان بخشی از نفقه وی پذیرفته نمی‌شود.

البته، درباره ی هزینه های و شهریه مکتب، مساله تا حدی مختلف میباشد. با این توضیح که مبتنی بر ضوابط ضابطه مدنی، حضانت فرزند و تربیت و نگه داری او، تکلیف والدین وی میباشد. از‌آنجا‌که یکی‌از ضروریات تربیت بچه، صادر کردن وی به مکتب و فراهم نمودن قابلیت و امکان علم آموزی او بوده، لذا، در امر مخارج تحصیلی فرزند در مکتب، این هزینه های جزء نفقه بچه محسوب می‌گردد و بدین ترتیب، جواب به‌این پرسش که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه فرزند میباشد یا این که نه، در ارتباط با هزینه های مکتب، مثبت میباشد.

با این وجود، زمانی که حرف از لزوم پرداخت هزینه های مکتب فرزند و مخارج تحصیلی او می گردد، خواسته، هزینه های متعارف بوده و لذا، پرداخت هزینه های و شهریه های هنگفت مدرسه ها خاص، همانند مدرسه ها غیر انتفاعی، جزء نفقه فرزند محسوب نمی‌شود.

همینطور، با دقت به قانون ها سوژه نفقه اقارب ضابطه مدنی، در ارتباط با پرداخت مخارج تحصیلی فرزند و هزینه های و شهریه مکتب او، موردنیاز میباشد تا به یکسری نکته قابل توجه اعتنا خواهد شد که‌این نکات به تفصیل پایین میباشند:

وقتی که کلام از پرداخت نفقه فرزند و مخارج تحصیلی وی میشود، در عرف فی مابین اشخاص جامعه، اینگونه تصور میشود که تهیه کردن مخارج تحصیلی فرزند و پرداخت نفقه او تنها بر عهده بابا است. هم اکنون آنکه این تصور، درست نبوده و بر پایه ی ماده 1199 ضابطه مدنی، پرداخت نفقه فرزند، مثلا هزینه و هزینه های مکتب وی، آغاز بر عهده بابا بوده و در شکل خلا او، بر عهده اجداد پدری و آنگاه، مامان است.

با دقت به ماده 1197 ضابطه مدنی، که شرط اخذ نفقه اقارب، نادار بودن شخص میباشد، لذا، حق اخذ مخارج تحصیلی فرزند نیز مشروط به آن میباشد که خویش فرزند، کارکشته به حمایت این هزینه نباشد. لذا، در صورتی فرزند، خویش دارنده کالا یا این که اموالی بوده که از محل درآمد آن اموال، قابلیت تهیه کردن هزینه های و شهریه مکتب فرزند وجود داشته باشد، بابا او تکلیفی برای پرداخت مخارج تحصیلی نخواهد داشت.

همینطور، از‌آن‌جا‌که به موجب ماده 1198 ضابطه مدنی: «کسی، موظف به انفاق میباشد که متمکن ازدادن نفقه باشد...» اگر، بابا، بضاعت مالی پرداخت مخارج تحصیلی فرزند خویش را نداشته باشد، تکلیفی به پرداخت این هزینه های نداشته و تضمین اجرای خاصی هم درباره‌ی وی انجام نخواهد شد.


تضمین اجرای نپرداختن مخارج تحصیلی زن و فرزند


در قسمت های گذشته، بدین پرسش جواب دادیم که آیا مخارج تحصیلی جزء نفقه زن میباشد یا این که نه و هم اینگونه، تکلیف پرداخت این هزینه را در ارتباط با وظیفه پرداخت نفقه فرزند نیز پژوهش کردیم. درین نصیب، قصد داریم تا به‌این پرسش جواب داده که تضمین اجرای نپرداختن مخارج تحصیلی زن و فرزند چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی شوهر یا این که سایرافراد مکلف، از پرداخت هزینه های و شهریه علم آموزی دوری نمایند، چه مبادرت رسمی، قابل اتخاذ میباشد؟

در امر مخارج تحصیلی زن و پرداخت هزینه های و شهریه دانش کده فرزند، ازآنجاکه تکلیف رسمی، بر عهده شوهر یا این که بابا یا این که دیگر افراد مکلف نبوده، لذا، عدم پرداخت این هزینه ها نیز با تضمین اجرای خاصی یار نمی‌باشد.

ولی، در زمینه‌ی مخارج تحصیلی فرزند در مکتب و پرداخت هزینه های و شهریه مکتب او، در شرایطی‌که بابا یا این که بقیه افرد مکلف، با وجود بضاعت مالی، از پرداخت این هزینه ها جلوگیری کنند، ازآنجاکه این جلوگیری، به معنای عدم پرداخت نفقه فرزند بوده، دو تضمین جاری ساختن، تحت عنوان تضمین اجرای عدم پرداخت نفقه اقارب، چشم به راه شخص ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود:
طرح دعوای کیفری نفقه: به موجب ماده 53 ضابطه پناه خانواده: « هرکس با داشتن یارا مالی، نفقه زن خویش را در شکل تمکین وی ندهد یا این که از تادیه نفقه بقیه افراد واجب النفقه امتناع نماید، به حبس تعزیری جایگاه شش محکوم می گردد.» بدین ترتیب، در شکل نپرداختن مخارج تحصیلی فرزند، بعد از گلایه کیفری، شخص امتناع کننده به مجازات حبس سکو شش، یعنی حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میشود.

طرح دعوای حقوقی نفقه: درین مشاجره، وکیل فرزند، همانند مامان وی قادر است با مراجعه به دادگاه خانواده، پرداخت نفقه فرزند خویش را از بابا او مطالبه کند. در این حالت، دادگاه بعد از ارجاع فرمان به متخصص، معیار نفقه فرزند را معلوم کرده و حکم بر پرداخت آن، صادر می نماید. درحال حاضر، در‌حالتی که، حکم نفقه، به وسیله مسئول آن ایفا نگردد، درخواست کننده، حق خواهد داشت تا به معیار نفقه، از اموال محکوم علیه توقیف کرده و در شکل خلا کالا برای محکوم علیه، درخواست جلب اورا به دادگاه ارائه دهد.
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.